«لجنة الصناعة» تعد ورقة عمل بأهم تحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وآليات تحسين مناخ الاستثمار

كشف المهندس مجد الدين المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بها، عن اعداد اللجنة ورقة عمل توضح رؤيتها حول التوصيات الخاصة بتنفيذ الحكومة لتكليفات الرئيس السيسي مشتملة على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال والحلول المقترحة للتغلب عليها، بجانب وضع أهم القرارات والاليات الواجب اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في دعم الصناعة الوطنية ، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية

وقال إن اللجنة تبحث وضع توصية لمنح الرخصة الذهبية لقائمة السلع ذات الأولية للتفضيل كمنتج محلي والمدرجة بمركز تحديث الصناعة حيث تعد غالبيتها مستلزمات انتاج او منتج ثان، إضافة إلى ضرورة عمل دراسة جدوى لكافة السلع بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة  مؤخرا اجتماعا موسعا لاستعراض رؤية مجتمع الأعمال حول آليات النهوض بالصناعة المصرية، تماشيا مع رؤية الدولة لتوطين الصناعات المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض الصناعات في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم

مطالبات بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل

وذكر المنزلاوي أنه نتيجة لتعويم سعر العملة وإيقاف الاستيراد بصورة مؤقته بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وكلها عوامل اثرت على الانتاج الصناعي على مستوى كافة الدول حيث اتجهت كل دولة لتدبير احتياجاتها الاساسية بطرق مختلفة سواء بالاعتماد علي الإنتاج المحلي و الاكتفاء الذاتي أو منع تصدير بعض السلع الاستراتيجية

وأكد أن تجربة المناطق الحرة جيدة لتعزيز منافسة المصانع بالمناطق الأخرى، كما ترى اللجنة أن يتم منح حوافز للصناعات التي تساعد على توازن الميزان التجاري، لافتا أن حق الانتفاع للأراضي الصناعية من الموضوعات والمطالب الهامة للجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين.

وتابع أن اللجنة تبحث آلية تتيح تفاعل البنوك مع هذا القرار الهام من خلال تقديم التسهيلات البنكية في حالة حق الانتفاع بالإضافة إلى المطالبة بأن تكون مدة الانتفاع 25 سنة على الاقل

وطالب المنزلاوي بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بشكل كامل في الظروف الحالية التي تعتمد فيها دول العالم علي المنتج الوطني، بجانب تسهيل الاستيراد بدون فتح الاعتمادات المستندية لقطع الغيار ومستلزمات الانتاج.

وأشاد باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيام رئاسة مجلس الوزراء بدراسة مطالب جمعية رجال الأعمال المصريين والتي تم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرفة التجارية والخاصة بدعم الصناعة المصرية من خلال استثناء القطاع الصناعي والزراعي من استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من العمل بنظام الاعتمادات المستندية البنكية

كما أشاد رئيس اللجنة، بالمؤتمر الصحفي العالمي لمجلس الوزراء الذي تم خلاله عرض خطة الحكومة الخاصة بتنفيذ التكليفات والقرارات الأخيرة للرئيس السيسي لدعم الصناعة المصرية حيث تطرق إلى جوانب هامة وتسهيلات خاصة بالأراضي الصناعية وتسهيل إصدار التراخيص وتقليل مدة استخراجها ، وهو أمر ايجابي ومبشر حيث أن الحكومة بدأت فعليا تضع يدها على المشكلات التي تواجه مجتمع الأعمال ومطالبهم للنهوض بالصناعة الوطنية وأهمية تحقيقها

وأشار المهندس أحمد منير عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية إلى أن قرارات الرئيس والحكومة في الفترة الاخيرة، ومنها قيود الاستيراد بلا شك تعد فرصة لنمو الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في حالة توافر الخامات ومستلزمات الإنتاج