انفراجة مرتقبة في سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بميناء الإسكندرية
بوابة الاقتصاد
طالب أحمد القرنشاوي رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية، بضرورة سرعة اتخاذ اللازم نحو تحصيل فروق الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على سيارات المعاقين بميناء الإسكندرية، وذلك لحين وضع التزييلات بمعرفة السياسات والإجراءات الجمركية بالمصلحة.
وأشار عبر خطابه لمدير المركز اللوجستي بميناء الإسكندرية، أن ذلك يأتي في ضؤ منشور تعريفات رقن 32 لسنة 2022 بخصوص المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الاعاقة الواردة من الخارج والمتضمن أنه في حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 CC فيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى بالضريبة الجمركية.
ولفت رئيس الادارة المركزية لجمارك الاسكندرية أن رئيس مصلحة الجمارك قرر مؤخرا تشكيل لجنة على مستوى المصلحة للنظر في طريقة احتساب القيمة طبقا لمنشور التعريفات المشار اليه، وانتهت اللجنة من أعمالها وتم تبيلغ ما انتهت اليه اللجنة الى جمرك السيارات باعتبارها الادارة المختصة بتحديد القيمة والبند.
وخلال ابريل الماضي خاطب رضا غريب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس مصلحة الجمارك ” الشحات غتوري” ، أكد على أنه في حال تحقق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فان الاعفاء يتضمن أيضا ضريبة الجدول مع الضريبة على القيمة المضافة، وفي حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 CC فيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المتسحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية، وذلك عبر منشور تعريفات 32 لسنة 2022 .
وفي نهاية ابريل خاطبت مصلحة الضرائب المصرية عبر رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية شاهيناز محمود مسئول جمارك هيئة ميناء الإسكندرية بخصوص الإفراج عن السيارات المخصصة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وحسب الخطاب فقد أشارت مسئولة مصلحة الضرائب إلى أنه إيماء إلى كتاب مدير إدارة الضرائب غير الجمركية رقم 122 الصادر منتصف فبراير الماضي والوارد للمصلحة خلال ماس الماضي بشأن الاستفسار عن المعاملة الضريبية للسيارات المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة من الخارج وذلك في ظل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc .
وأوضحت مصلحة الضرائب أنها تحيط رئيس الإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك بالإسكندرية، أنه بالعرض على مجلس مناقشة المشاكل الفتية والادارية بالمصلحة بجلسته المتعقدة في نهاية مارس الماضي فقد انتهي الرأي إلى عدة من التوصيات في هذا الشأن.
وأكدت مسئولة مصلحة الضرائب أنه في حال تحقق الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فإن الاعفاء يتضمن أيضا ضريبة الجدول مع الضريبة على القيمة المضافة، وفي حال تجاوز السعة اللترية عن 1600 cc فسيتم سداد فروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى أسوة بالضريبة الجمركية.
وفي نفس السياق تقدم هانى راشد احمد المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا بمذكرة لوزارة المالية يطالب فيها بسرعة صرف سيارات ذوي الهمم بميناء الإسكندرية، موضحا أن هناك العديد من القرارات لم يتم تنفيذها على أرض الواقع .
وأشار عبر مذكرته، أن المادة رقم 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 نصت على أن ” تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة للأستخدام الأشخاص ذوى الأعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها والضريبة القيمة المضافة المقررة عليها وذلك بالشروط المقررة فى البند رقم 3 من هذه المادة على أن يكون الإعفاء للشخص ذو الأعاقة أياً كانت أعاقته سواء كان قاصراً أو بالغاً وذلك على سيارة وسيلة واحدة كل خمس سنوات “.
وأضاف أن الجمعية العمومية بقسمى الفتوى و التشريع أصدرت قرارها حول تفسير فى أحقية ذوى الأعاقة في الأعفاء الكامل من جميع الضرائب الجمركية والقيمة المضافة للسيارات التى تزيد سعتها اللترية أكثر من 1600 سى سى ذات المنشأ الأوربى الواردة باتفاقية المشاركة المصرية الأوربية.
كما انتهت الجامعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بصدور قرارها الى احقية تمتع ذوى اعاقة من الاعفاء الكامل من الضريبة الجمركية والضرائب على القيمة المضافة على السيارات المجهزة طبيا التي يستوردها لاستعمال الشخصي ايا كان سعتها اللتريه.
وأوضح أن أصحاب السيارات من ذوي الهمم بميناء الإسكندرية فوجئوا بقرار الصادر من مصلحة الضرائب القيمة المضافة رقم 3594 بتاريخ 28/4/2022 جاء على غير ما نص عليه القانون وفتوى مجلس الدولة والاتفاقات الدولية.
كما لم يتم صرف السيارات الواردة التابعة لذوى الأعاقة وهو ما يزيد من تكاليف السيارات، بسبب مصاريف ورسوم الارضيات.
