الحكومة: طرح وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي بعد عرض مسودتها النهائية على «الوزراء»
بوابة الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمراجعة مسوَّدة “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسوَّدة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ستُعرَض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه سيتم تنظيم ورشة عمل، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة.
ولفت إلى أن الحوار المجتمعي سيستمر لمدة 3 أشهر، وشدد: “نحن كحكومة مستعدون لسماع كل الآراء والتوجهات لأن هدفنا واحد هو مصلحة وطننا ودفع الاقتصاد”.
وقال رئيس الوزراء إن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، لكن تمّت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتم دراسة حالة لعدد كبير من الدول.
وعرَض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح “وثيقة سياسة ملكية الدولة” مؤكدًا أنه من شأنها أن تُحدث أثرًا إيجابيًّا متوقعًا يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وأشار، في هذا الإطار، إلى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص.
وتم، خلال الاجتماع أيضًا، استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات والجهات المعنية، حول المسودة، وما تم التوافق بشأنه بعد المناقشات.
وتم تأكيد إضافة ملاحظات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن “الحياد التنافسي” ضمن الوثيقة.
