وكلاء السيارات يقترحون استيرادها بنظام «الكوتة» لضمان الحفاظ على الاستثمارات المحلية

بوابة الاقتصاد

قدم عدد من وكلاء السيارات مقترحًا للحكومية يتمثل فى السماح للشركات المحلية بفتح عمليات الاستيراد بنظام «الكوتة»، على أن يتم التعاقد على توريد ما يقرب من 500 إلى 1000 مركبة شهريًا، ومراعاتها لكل شركة على حدة.

ويعتبر نظام «الكوتة» من البدائل التى قد تلجأ إليها بعض الدول فى مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، بهدف الحفاظ على استثمارات شركات القطاع الخاص وحماية نشاطها.

كشف أحد وكلاء السيارات الصينية -فضل عدم ذكر اسمه- أن بعض شركات السيارات تقدمت بمقترح للجهات الحكومية يسمح باستيراد المركبات بنظام «الكوتة»، بهدف تخفيف الأعباء على الشركات العاملة فى مجال بيع السيارات، فضلًا عن الحرص على تنفيذ خطط واستثمارات الكيانات المحلية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن تلك المقترح المقدم يتمثل فى السماح للشركات باستيراد ما يقرب من 500 إلى 1000 مركبة شهريًا لكل شركة على حدة؛ موضحًا أن إجمالى الحصص الاستيرادية ربما تكون متفاوتة من مستورد لآخر.

وأضاف أن الجهات المختصة تقوم حاليًا بدراسة ذلك المقترح، على أن يتخذ قرار بشأنه ويدخل حيز التنفيذ باعتباره من الوسائل التى يمكن من خلالها مساندة الكيانات المحلية، فضلًا عن إمكانية تنفيذ خططها التوسعية وضخ المزيد من الاستثمارات داخل القطاع.

وتوقع الوكيل البت فى المقترح المقدم من قبل وكلاء السيارات الخاص باستيراد المركبات بنظام «الكوتة» خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى من المتوقع أن يتم فيها اتخاذ القرارات المناسبة للكيانات المحلية والمستهلك، موضحًا أن السوق المحلية تعانى نقصًا شديدًا للكميات المعروضة من مختلف الطرازات، بسبب تباطؤ حركة الاستيراد والشحن الدولى.

وتابع أن الجهات الحكومية وافقت على مطالب بعض وكلاء السيارات الذين تعاقدوا على استيراد شحنات سابقة، على أن يتم السماح لهم باستئناف أعمال التوريدات ودفع المبالغ المالية المستحقة عن تلك الشحنات لصالح المصانع العالمية؛ قائلًا: «الاقتراح المقدم الخاص باستيراد المركبات بنظام «الكوتة» يخص الجديدة التى ستتعاقد عليها الشركات المحلية».