تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ورؤساء ومسئولي المجالس التصديرية

بوابة الاقتصاد

اللقاء استعرض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية ؛ لاستعراض المقترحات المتعلقة بإحداث نقلة نوعية في حجم الصادرات المصرية، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.

في مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء أن العالم يمر الآن بأزمة لم يشهدها منذ عشرات السنين، وإنه على الرغم من حجم الضغوط والتحديات القائمة، إلا أنهم كحكومة يرون أنها تعد فرصة لهم كي يعملون على الإسراع في بعض المسارات المهمة، وعلى رأسها قطاع الصناعة والتصدير.

وقال مدبولي : سبق أن اجتمعت معكم عدة مرات من أجل التوصل لحلول للتحديات التي قد تواجهكم، وبالفعل تم حل الكثير منها، واليوم نستأنف هذه الاجتماعات للاستماع إلى مقترحاتكم وحل أي مشكلة، والعمل على تيسير الإجراءات المختلفة في سبيل دفع هذا القطاع الحيوي.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر حققت بالفعل نتائج جيدة خلال العام الماضي من خلال تحقيق زيادة ملحوظة في مجال التصدير للخارج، إلا أننا نعمل من أجل تحقيق طفرات في الصادرات، ونأمل أن نتوصل لتحقيق مستهدفاتنا المنشودة.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لجميع الصناع المصريين على مختلف الجهود التي قاموا بها من الفترة الماضية، ولا سيما في ظل التحديات والأزمات المتعاقبة التي مر بها العالم.

وكلف رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية؛ لإعداد ورقة عمل عامة يكون هدفها الإسهام في زيادة بل مضاعفة الصادرات، وذلك على أن يكون هناك ورقة عمل خاصة بكل مجلس تصديري على حدة.

كما كلف رئيس الوزراء بسرعة الإعلان عن الأراضي الصناعية المتاحة، وآلية التخصيص بنظام حق الانتفاع، و آلية الشراء، ونظام السداد، وكذلك إجراءات تيسير الحصول على التراخيص.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، قائلة أنه أمر يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي يمر بها العالم.

وأشارت في هذا الإطار، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لتنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بسرعة إصدار التراخيص المطلوبة، وتم خلال اجتماعها الأخير معهم الإشارة إلى أنه جار حالياً تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة؛ بهدف منح مزيد من التيسيرات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية.

وتستهدف الدولة خلال المرحلة الحالية، جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي بما يسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.

كما نوهت وزيرة الصناعة إلى أنها اتفقت مع مسئولي الهيئة على ضرورة وضع تصور شامل لتطوير وتبسيط منظومة الإجراءات والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع الصناعي، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بإتاحة الأراضي بنظام حق الانتفاع، وتحديد آلية تسعيرها وفقاً للتكاليف الفعلية للترفيق.

فضلاً عن تبسيط الإجراءات المتعلقة بتخصيص المجمعات الصناعية لتشجيع الشباب على بدء مشروعاتهم الإنتاجية.

كما نوهت الوزيرة إلى لقائها، مؤخرا، برؤساء المجالس التصديرية، لافتة إلى أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء على حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية، والتأكيد أن مبادرة السداد الفوري ساهمت في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير، واستفاد منها العديد من الشركات في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.

ومن جانبهم، توجه رؤساء المجالس التصديرية بالشكر على الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للمصدرين بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدوا أن لديهم ثقة بأن أثر هذا الدعم سيظهر قريبا، وأن الفرص التصديرية تتزايد يوما بعد يوم بفضل الإجراءات التي تقررها القيادة السياسية وتتخذها الحكومة على الفور من أجل مساندة هذا القطاع المهم رغم الظروف العالمية الصعبة المحيطة بنا والتحديات القائمة.

وتقدم رؤساء المجالس التصديرية بمجموعة من الأطروحات والمقترحات التي من شأنها تحقيق دفعة لحركة الصادرات المصرية، وطالبوا في هذا الإطار، بأن تتم زيادة فترة تقسيط ثمن الأراضي الصناعية.

وأكدوا في الوقت نفسه أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحكومة للمساعدة في فتح أسواق جديدة وتيسير نقل البضائع، إضافة إلى الأهمية الكبيرة لدور مكاتب التمثيل التجاري في تسهيل مختلف الإجراءات، قائلين : هذا أفضل توقيت يمكن الاستثمار فيه، ونحن جاهزون لذلك.

كما عبر رؤساء المجالس التصديرية عن شكواهم من ممارسات القطاع غير الرسمي، التي تضعهم في مقارنة غير عادلة معهم، ويرون ضرورة التعامل بحسم مع المصانع المدرجة ضمن هذا القطاع، وتقنين أوضاعها.

وفي الوقت نفسه، طالب المصدرون بأن تكون هناك حزمة تحفيزية للاستثمارات المحددة المطلوبة، بحيث لا تكون متاحة للجميع؛ مشيرين إلى أن هناك استثمارات مطلوبة من الخارج ويتطلب الأمر تحفيزها لدفعها، مقترحين أيضا أن تكون هناك خطوط شحن محلية للدول الأفريقية.