المالية: حزمة تحفيزية متنوعة للتعافي الاقتصادي من الأزمة العالمية الراهنة

أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبى متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.

وأوضح محمد معيط، في بيان صادر، اليوم السبت، أن الحكومة تعمل على احتواء آثار الأزمة العالمية السلبية بمختلف روافدها سواءً الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

جاءت تصريحات معيط، في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك “مورجان ستانلى”، وممثلي بنك “أوف أمريكا” وبنك “أوف نيويورك”، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية “BEBA” بلندن بحضور نسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية.

وذكر محمد معيط، أن هناك جهودًا كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست فى حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية، فعلى سبيل المثال نعمل حاليًا على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.

وقال معيط: “أننا نعمل أيضًا على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية وقد جاءت وثيقة (سياسة ملكية الدولة) لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام فى النشاط الاقتصادى، حيث تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة”.

وبين، أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.

وألمح الوزير، إلى أن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو 43.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو 32.5  مليار دولار، وأنه من المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالى.

وتوقع، أن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعًا ملحوظًا لتقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ 5.5 مليار جنيه خلال العام الماضى، مشيرًا إلى أننا نتوقع بانتهاء العام المالى الحالى أن تصل الإيرادات السياحية إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، رغم فقدان 35 بالمائة من السياحة نتيجة لفقد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية.

وبين، أن الدولة تحاول تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة.

أكد الوزير، أنه يجب علي المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول علي التكيف مع التغيرات المناخية.

وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف فى العام المالي المقبل رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5 بالمائة، وخفض العجز الكلى إلى 6.1 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5 بالمائة فى نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75 بالمائة من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأكد، استهداف خفض معدل الدين إلى 84 بالمائة من الناتج المحلي، مقارنة بنسبة 1.3 بالمائة فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6 بالمائة من الناتج المحلى، و33.3 بالمائة من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.

وأوضح، استهداف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6 بالمائة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50 بالمائة.