رئيس هيئة الاستثمار: نفتح أبوابنا لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم
بوابة الاقتصاد
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب، أن الهيئة تفتح أبوابها لمختلف المستثمرين لحل أي تحديات قد تواجههم ووضع خطط شركاتهم المستقبلية والتوسعية موضع التنفيذ.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة؛ لبحث جذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات مختلفة بمدن المحافظة، وكذا مناقشة التحديات التي تواجه المشروعات الاستثمارية بجنوب سيناء، خاصة في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 الخاص باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي من أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وحضر اللقاء وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، بمشاركة عدد من مستثمري محافظة جنوب سيناء.
ويأتي الاجتماع في إطار استكمال جلسات الحوار المجتمعي التي تقوم الهيئة بعقدها مع مجتمع الأعمال لمناقشة آليات تنفيذ ما يتم إجراؤه من إصلاحات تستهدف التيسير على القطاع الخاص، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات وسرعة حل التحديات التي تواجه المستثمرين.
واستعرض عبد الوهاب أهم التيسيرات التي أتاحها القرار الجديد والتي من شأنها تذليل التحديات التي تواجه الشركات العاملة بجنوب سيناء، وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالمناطق الخاضعة للقرار والذي يتزامن صدوره مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة صدور عدد من القرارات والحوافز الجديدة التي تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية، كان من أهمها قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض المدد الزمنية اللازمة لإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية الجديدة، أوالتوسع في المشروعات القائمة خلال 20 يوما، وكذا منح بعض الحوافز الجديدة للاستثمارات الخضراء والمشروعات صديقة البيئة.
وأشار عبد الوهاب إلى استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل تحديات المستثمرين، معلنا إطلاق مبادرة تتيح للشركات التواصل المباشر معه؛ لمناقشة خططهم الاستثمارية في مصر، وسبل مساندة الكيانات الاستثمارية القائمة لتشجيعها على التوسع في أنشطتها، وعرض المقترحات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال، فضلا عن أنه تم تخصيص الخط الساخن 16035 لهذا الغرض.
