«عضو بالاستثمار العقاري» : رفع سعر الفائدة يهدف للحد من التضخم ولن يرفع أسعار العقارات

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال المصريين ان البنك المركزي برفع سعر الفائدة اليوم بنسبة 2% هدفه الحفاظ على قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخري والحد من معدلات التضخم ويدعم الاقتصاد المصري مؤكدا انه كان من الممكن ان يتأثر سعر العقار في حالة اصدار شهادات جديدة من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة.
وأكد المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم أن رفع سعر الفائد اليوم لن يؤثر على اسعار العقارات ولن يكون هناك ارتفاع في أسعارها نتيجة لوجود مبادرات بالبنك المركزي للتمويل العقاري يصل منها سعر الفائدة 3% كما ان مستلزمات الانشاءات من حديد وخردة والمونيوم وغيرها تتراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية مع توقعات باستمرار تراجع الخامات عالميا خلال الفترة المقبلة.
واضاف انه شهدت الأسواق العالمية مؤخرا انخفاض سعر خام الحديد بنسبة 10% ليصل السعر إلى 154 دولارا للطن وانخفض سعر الخردة بمعدل 14% ليصل إلى 484 دولار للطن، وهو ما انعكس بدوره على السوق المصرى، وأدى إلى خفض أسعار طن حديد المسطحات بمقدار 4500 جنيه للطن مرة واحدة، أي ما يعادل 18% من السعر ليصل إلى 20,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، شامل ضريبة المبيعات، ويعتبر هذا الخفض الأكبر من نوعه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية.
واضاف المهندس داكر عبد اللاه ان تراجع اسعار الحديد في مصر مؤخرا لم تنعكس بشكل سريع على أسعار المستهلك نتيجة لان تجار الحديد عندما ترتفع الاسعار يتم رفع سعر الطن في مصر فورا أما في حالة التراجع عالميا لا يظهر التأثير فورا بدعوى وجود مخزون حديد باسعار مرتفعه ولذلك يجب ان يتم تصريفها اولا ثم البيع بالسعر الجديد في التعاقدات الجديدة.
وأكد داكر أن السعر العادل لكن الحديد في مصر حاليا في ظل تراجع اسعار البيلت والحديد عالميا من المفترض الا لا يزيد عن 16.500 جنيه في الوقت الحالي ولابد من احكام السيطرة على سوق الحديد ومن المغالين في الأسعار مقارنة بمدخلات الانتاج.
واشار المهندس داكر عبد اللاه الى انه في حالة تراجع أسعار الحديد كما هو الان فمن المتوقع ان ينعكس هذا على تزايد نشاط حركة الانشاء والبناء في مصر وكذلك استقرار نسبي في اسعار العقارات الى حد جيد.
وناشد المهندس داكر عبد اللاه بضرورة تكثيف حملات الاجهزة الرقابية على الاسواق لضبط المخالفين والحفاظ على بيع اي سلعة للمستهلك بسعرها الطبيعي دون مغالاة او تخزين لسلع وتعطيش السوق.
وأكد أن قطاع العقارات أو الادخار في العقار مازال هو الوعاء الآمن للاستثمار ولن يتوقف المصريون عن شراء العقار نتيجة لتحقيق هامش ربح جيد كما انه يعد وعاء ادخاري آمن مثل الذهب.