خواطر بشأن بعض السياسات الاقتصادية
بوابة الاقتصاد
١) صرح محافظ البنك المركزى الانجليزى ان التضخم هناك هو تضخم تكلفة وليس طلباً على الاستهلاك ، وهو مصحوب بإنكماش اقتصادى ، وان رفع سعر الفائدة سوف يعمق من هذا الانكماش.
“ I think the best quote of the day is from the governor of the Bank of England regarding the current cost push inflation. Raising interest rates will only cause recession since it affects in reigning in demand and has little impact on cost push inflation brought about by supply disruptions “
هذا ماقلناه عن مصر ، ولعل احداً يستمع ، فكل ١٪ زيادة فى سعر الفائدة لا اثر لها على خفض معدلات الاستهلاك (المنخفض اصلاً) ، بل وتزيد جراح ميزانية الدولة ب ٥٠ مليار جنيه ، كان الاولى بها ، ان يتم ضخها فى شرايين الاقتصاد ، للاستثمار والتشغيل.
واكرر طلبى بأن تستهدف سياستنا النقدية التنمية والاستثمار والتشغيل ، اكثر من استهداف سعر الصرف وثبات الاحتياطى.
اعلم ان الموقف صعب ، ويتطلب التوازن بين التضخم الذى يتطلب رفع الفائدة ، وبين التباطؤ والانكماش والبطالة الذى يستدعى خفضها ، وتتجلى هنا براعة واضعى السياسات النقدية فى التعامل مع هذا الموقف بكل دقة وحرفية .
٢) ٤٦٠ مليار جنيه هى اثر تكلفة الحرب الروسية الاوكرانية على مصر حتى الآن ، منها ١٣٠ مليار جنيه تكلفة القمح والسياحة ، والباقى دعم للمتضررين وحزم تمويلية.
مطلوب من وزارة المالية تفسير كيفية الاحتفاظ بالعجز السنوى المعتاد بالموازنة ، والذى يدور حول ال ٥٠٠ مليار جنيه سنوياً ، رغم هذا العجز الاضافى !!!
٣) بيع اصول مملوكة للدولة بما يعادل ٤٠ مليار دولار فى ٤ سنوات لاشك انه خطوة فى الاتجاه الصحيح ، لأنه اولاً سيسد الفجوة التمويلية المزمنة فى ميزان المدفوعات ،ولأنه ثانياً إقراراً صحيحا ان دور الدولة ليس تملك الفنادق و المحلات التجارية ، و لأنه ثالثاً اشارة ايجابية للقطاع الخاص المحلى والاجنبى بعودة الامور الى وضعها الاقتصادى السليم.
ويتبقى السؤال الذى لم نتلق رداً عليه حتى الان : ماذا بشأن الدين الاجنبى البالغ ١٥٠ مليار دولار ، وما هى الموارد الدولارية التى ستمكنا من سداد هذه القروض وفوائدها فى المواعيد المقررة !!
مضطر ان اكرر انه لابديل عن اتخاذ الخطوات اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، والخليجية بصفة خاصة ، كبديل عن مجرد شراء اسهم او شركات قائمة ، وذلك لزيادة الحصيلة الدولارية للدولة ، وكذا زيادة الناتج المحلى ، والتشغيل ، والتصدير ، حتى يمكننا الالتزام بجداول سداد هذه القروض.
و نتمنى من الله عز وجل التوفيق للجميع فى خدمة مصرنا الحبيبة.
