وزيرة التخطيط: 446 مليار جنيه استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بخطة 2022-2023

بوابة الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في خطة العام المالي 22/2023 تصل إلى ما يزيد عن 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، 46 مليار جنيه للصحة، 50 مليار جنيه للحق في العمل، 57 مليار جنيه للحق في الغذاء، 97 مليار جنيه للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد عن 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط الملامح الرئيسة لمشروع خطة العام المالي 22/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة.

وسلطت السعيد الضوء على أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22/2023 ومنها مبادرة “توطين أهداف التنمية المستدامة” والتي تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعي الصحة والتعليم هي القطاعات ذات الأولوية في هذه المبادرة.

وأشارت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى بهدف تشجيع الـمُحافظات على تبنّي أفضل الـمُمارسات الدولية في مجال التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء وإدارة الإنفاق العام، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، وتبلغ التكلفة الكلية لهذه المبادرة 1,7 مليار جنيه.

وفي إطار التخطيط الـمُستجيب للنوع الاجتماعي، لفتت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف توجيه 10 مليارات جنيه لدمج البعد الاجتماعي في الخِطط التنموية، بما يُحقّق الـمساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات الاجتماعية، وخدمة القضايا ذات الأولوية للمرأة والطفل وذوي الهِمَم، منوهة إلى أن أهم المشروعات الـمُستهدفة تتضمن توفير الرعاية الصحية الأولية بتكلفة 5.1 مليار جنيه، إلى جانب إنشاء 20 مركزًا للأُسَر الـمُنتجة، و10 مستشفيات طب أطفال، و23 بيت ثقافة للطفل، وثلاثة آلاف حضانة، إلى جانب تطوير مستشفيات طب الأطفال وصحة المرأة.

وتابعت أن أهم البرامج والمشروعات في قطاع الاتصالات بخطة عام 22/2023 تتمثل في تطوير برامج التعاون مع الشركات والمنظمات الدولية، إنشاء شبكة وطنية موحدة لخدمات الطواريء والسلامة العامة المتطورة، بتكلفة 2.4 مليار جنيه، مشروع رفع كفاءة استخدامات الانترنت وشبكات الربط بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ميكنة البنية التكنولوجية بالجهاز الإداري إلى جانب تطوير وتحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي، فضلا عن مشروع منظومة مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية.

وحول قطاع الكهرباء، أوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة تهدف إلى استكمال المشروعات الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية باستثمارات تبلغ 6.4 مليار جنيه، مشيرة إلى المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وأعمال نقل وتحويل المرافق المتعارضة مع المشروع القومي لتطوير الطرق.

وأشارت السعيد إلى أهم المشروعات الخضراء في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 والتي تصل اعتماداتها المالية إلى 336 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع النقل، 26.4 مليار جنيه لقطاع الري، 4.5 مليار جنيه للإسكان، إلى جانب 2.8 مليار جنيه للتنمية المحلية، و 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء، موضحة تطور نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% عام 21/2022 ومن المستهدف أن تصل إلى 40% عام 22/2023.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مبادرة “تطوير التجمعات الحضرية” تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في الريف والحضر؛ بما يعزز الشعور بالرضا المجتمعي، والاتساق مع توجهات الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ بما يساهم في سد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة.

وأضافت أن مبادرة “تطوير التجمعات الحضرية” التي تستهدف مدن المراكز والشياخات التابعة لها، ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، تأتي كواحدة ضمن عدد من مبادرات وبرامج التنمية المكانية التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 22/2023، مؤكدة سعي وزارة التخطيط الدائم بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في إطلاق المبادرات والبرامج التنموية التي من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق، وتعظيم الاستفادة منها، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابعت وزيرة التخطيط أن المُبادرة ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال دراسة مؤشرات أداء حالة التنمية في الوقت الحالي، ووضع خطة متكاملة لتحسين معدلات إتاحة الخدمات الأساسية في مدن المراكز، أسوة بمثيلاتها المُستهدفة في قرى “حياة كريمة”.

وأشارت إلى أن المبادرة تضم نحو 75 تجمعًا حضريًا في نطاق محافظات المرحلة الأولى من “حياة كريمة”، وعددها 20 محافظة هي (الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، قنا، بني سويف، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الغربية، المنوفية، دمياط، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة، الإسماعيلية، كفر الشيخ، الدقهلية)، ويستفيد منها نحو 4 ملايين مواطن، وتبلغ الاعتمادات المالية للمبادرة 10 مليارات جنيه.

وذكرت وزيرة التخطيط أن المبادرة تستهدف قطاعات رئيسية هي مياه الشرب والصرف الصحي، التعليم (إنشاء وتطوير المدارس)، الصحة (وحدات الرعاية الصحية الأولية، والمستشفيات المركزية)، الشباب والرياضة (مراكز الشباب، والأندية)، فضلاً عن مشروعات التنمية المحلية (رصف الطرق داخل المدن، تطوير الأسواق والمواقف، ومناطق الحرف والورش)، موضحة أن المستهدفات الأولية للمبادرة خلال العام المالي القادم، تشمل استكمال تنفيذ 35 مشروعا لمياه الشرب والصحي بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتطوير 15 مستشفى و104 وحدات صحية بتكلفة 2,4 مليار جنيه، وإنشاء وتطوير وتوسعة أكثر من 8 آلاف فصل في كل المراحل التعليمية.

وحول الإسكان، قالت السعيد إن خطة عام 22/2023 تستهدف الانتهاء من 243 مشروعًا بقطاع الإسكان خاصة بتوفير مياه الشرب والصرف الصحي باعتمادات 2.28 مليار جنيه، إلى جانب إحلال وتجديد ورفع كفاءة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي باعتمادات 2 مليار جنيه، فضلا عن تلبية الاحتياجات الملحة لمنظومة الصرف الصحي، إلى جانب مشروعات تطوير التجمعات الحضرية: حياة كريمة.

وأوضحتأن مبادرات قطاع النقل بخطة 22/2023 تتضمن 43 مشروعا خاصة بالطرق القومية والاستراتيجية باعتمادات 16,78 مليار جنيه، إلى جانب الانتهاء من 12 كوبري علوي، واستكمال 5 كباري، كما تستهدف الخطة تنفيذ 10 محاور على النيل باعتمادات 3.44 مليار جنيه.

وحول مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار العام في قطاع النقل، أشارت وزيرة التخطيط إلى زيادة أطوال شبكة الطرق الرئيسة بنسبة 112% بين عامي 2013 – 2020 إلى جانب تطور وضع عدد المركبات المرخص لكل كيلو متر حيث تحسن بمعدل 27%، فضلا عن انخفاض سنوي بنسبة 10% في عدد حوادث الطرق.

وتناولت السعيد أهم مبادرات ومشروعات الهيئات الاقتصادية بوزارة النقل منها مشروعات الهيئة القومية للأنفاق بتكلفة 176 مليار جنيه، ومشروعات تطوير السكك الحديدية بتكلفة 27 مليار جنيه، مشيرة إلى المستهدفات الكمية لمشروعات تطوير وكهربة إشارات السكك الحديدية والمتمثلة في الانتهاء من تنفيذ 996 كم من 21/2022 حتى 23/2024 بتكلفة كلية 34 مليار جنيه.

وسلطت وزيرة التخطيط الضوء على مشروعات التوسع في شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على الطرق وتقليل الازدحام وتسهيل حركة المرور، موضحة أن المستهدفات الكمية تتمثل في الانتهاء من 15 محطة بأطوال 17.7 كم، باعتمادات تبلغ 52.5 مليار جنيه، منها 11 مليار جنيه للخط الثالث للمترو، 24.2 مليار جنيه للخط الرابع، و17.3 مليار جنيه لخطوط مترو الأنفاق العاملة، مؤكدة أن مترو أنفاق القاهرة الكبرى يحتل المرتبة الـ35 عالميا ضمن أطول 114 مترو على مستوى العالم.

وحول مشروعات القطار السريع والجر الكهربائي، قالت وزيرة التخطيط إنه من المستهدف الانتهاء من 47 محطة بأطوال 168,1كم بتكلفة كلية 556 مليار جنيه، وتبلغ أطوال مشروعات القطار السريع والجر الكهربائي المستهدف نهوها خلال 22/2023، 69.5 القطار الكهربائي، 56.6 كم مونوريل العاصمة الإدارية، 42 كم لمونوريل 6 أكتوبر.

وفيما يتعلق بقطاع الري، أشارتإلى مشروع تأهيل وتبطين الترع وتتمثل المستهدفات الكلية للمشروع في تأهيل 20 ألف كم خلال الفترة من 20/2021 ـ 23/2024، تم الانتهاء من 4532 كم منها 1500 كم في مبادرة حياة كريمة ومستهدف تأهيل 5759 كم بتكلفة 24 مليار جنيه خلال عام 22/2023 ، إلى جانب مشروع الاستفادة من مياه بحر البقر باعتمادات 5.7 مليار جنيه، استكمال مشروعات تنمية جنوب الوادي بتوشكى باعتمادات 4 مليارات جنيه، علاوة على مشرو حماية وتطوير السواحل المصرية بطول 8 كم، بالإضافة إلى أعمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء باعتمادات 1.1 مليار جنيه.

أ ش أ