الحداد: نقص المعروض من الهواتف المحمولة سيؤدي لمزيد من الارتفاعات بالأسعار

شهد قطاع الهواتف المحمولة في مصر منذ مطلع العام من تراجع كبير في الواردات متأثرًا بأزمة جائحة كورونا بالإضافة لبعض القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تحد من عملية الاستيراد، وعلى رأسها الاعتمادات المستندية، كذلك تراجع الإيرادات بسبب ضعف الاقبال على شراء هواتف جديدة بسبب ارتفاع أسعارها بالإضافة لارتفاع قيمة صرف الجنيه مقابل الدولار.

وتراجعت واردات أجهزة هواتف المحمول لمصر في فبراير الماضي، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ببنسبة بلغت 57.2% لتسجل 64 مليونا و338 ألف دولار، مقابل 150 مليونا و473 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

في هذا السياق، يوضح محمد الحداد، نائب رئيس شعبة تجار المحمول وعضو مجلس اداره الغرفة التجارية بالجيزة، أن تراجع واردات القطاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية من بينها تباطؤ حركة الاستيراد والشحن الدولي، إضافة إلى نقص الكميات المنتجة والموردة من جانب المصانع العالمية بسبب نقص مواد الخام وأشباه الموصلات المستخدمة في عمليات التصنيع.

وقال الحداد في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، إن غالبية وكلاء ومستوردي المحمول وإكسسواراتها يواجهون صعوبات كبيرة في أعمال الاستيراد بسبب قرار البنك المركزي بإلزام المستوردين بالتعامل الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، وهو ما انعكس سلبًا على تراجع إجمالي الكميات الموردة والمطروحة داخل السوق المحلية.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار تلك العقبات أمام الشركات المحلية قد يتسبب ذلك في نفاذ المخزون الموجود لديهم، فضلًا عن نقص الكميات المتوافرة داخل السوق المحلية، ومن ثم اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، وهو ما سيؤدي في حالة استمرار الوضع الحالي، إلى زيادة جديدة بالأسعار خلال الفترة المقبلة.