منتصر زيتون يتوقع انخفاض أسعار السيارات 5% بعد توجيهات الرئيس

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية أعطى قبلة حياة للصناعات المحلية، وسيؤثر بالإيجاب على قطاع صناعة وتجميع السيارات في مصر.

وتوقع زيتون في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، أن تنخفض أسعار السيارات المجمعة محليًا مثل نسيان صني وشيفرولية اوبترا وبي واي دي وغيرها خلال الشهر القادم بقيمة %5 تأثرًا بتوجيهات الرئيس التي ستوفر مستلزمات للسوق المحلي لإعادة العمل بالمصانع وإنتاج السيارات.

وأضاف زيتون، أن توقف الاستيراد وتعطله نتيجة عدم الموافقة على طلبات الاعتمادات المستندية من قبل البنوك بالإضافة لارتفاع أسعارها، أدى لتوقف عمل العديد من خطوط انتاج السيارات محليًا، موضحًا أن النظام القديم كان يستوجب فقط دفع ١٠٪ من قيمة الشحنة مقدمًا ودفع الـ٩٠٪ المتبقين حين الافراج الجمركي عنها، لكن في الاعتمادات المستندية كان يجب دفع ١٠٠٪ من قيمة الشحنة مقدمًا، ومن ثَم الانتظار لمدة وصلت لثلاثة أشهر في الموانئ لحين الافراج عنها، وهو ما كبد الوكلاء والمستوردين خسائر إضافية نتيجة دفع أرضيات وغرامات للموانئ.

وأوضح زيتون، أن الدولار لم يكن وحده المتسبب في ارتفاع أسعار السيارات، حيث أيضًا أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكنه يؤكد أن التعامل بالاعتمادات المستندية كان الأخطر والتي لها بالغ الأثر خلال الشهرين الماضيين في الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات.

ويرى زيتون أن قرار ٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتوفيق أوضاع الوكلاء ساهم أيضًا في نقص المعروض في السوق المصري، بالإضافة لإيقاف الاستيراد الموازي، مؤكدًا أن الاستيراد الموازي يعمل على خلف نوع من التوازن في السوق لأنه يخلق نوع من المنافسة مع الوكيل نفسه، فحينما يرى الوكيل مستورد آخر للسيارة يبيعها بسعر أرخص منه، يدفعه لتغيير الأسعار ليحقق المنافسة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.

وطالب عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارة، الحكومة بدعم الاستيراد الموازي لأنه، وفقًا للزيتوني، بمثابة الحل الوحيد القادر في الفترة القادمة بعد الخروج من الأزمة أن يعيد أسعار السيارات بشكل مناسب للمستهلك المصري.

وفيما يخص الاوفر برايس، فيوضح زيتون أنه يوجد مبالغات من الوكلاء في التسعير في الوقت الحالي نتيجة لقلة المعروض، وكذلك من الموزعين لأنهم ليس لديهم معروض كافي يعوضون به المصروفات في الوقت الحالي، مشيدًا بقرار جهاز حماية المستهلك تدخل لحماية المواطن من الأوفر برايس، الذي ألزم أصحاب المعارض أن يكون السعر المعلن على السيارة هو نفس السعر المدون في الفاتورة التي يصدرها البائع للمشتري، ومعاقبة من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى مليوني جنيه، كما طالب الزيتوني الجهاز بالتدخل كذلك مع الوكيل حتى يرفع نسبة الخصم للوكيل والتاجر لكي يتمكن الجميع من تحقيق السعر المناسب.