معيط: تعزيز الحوكمة المالية للدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

بوابة الاقتصاد

تقديم الحسابات الختامية إلى “المالية” و”المركزى للمحاسبات” فى موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا ماضون فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يسهم فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.

وأضاف الوزير أن ذلك يتم من خلال تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكترونى «GPS»، خاصة فى ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالى القائم على النظم المميكنة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح وزير المالية أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى أسهمت فى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

وأشار إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة المالية فى 30 يونيو المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما يؤدى إلى ضبط الأداء المالى، وتمكين الجهات الموازنية من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.

وقال إنه سيتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS»، مشددًا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهاز المركزى للمحاسبات التى يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية فى منتصف سبتمبر 2022، وأنه لا مجال لإجراء أى تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.

ووجَّه الوزير، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة فى الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذى يساعد فى ترسيخ ركائز الانضباط المالى والإدارى، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتى المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكترونى، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية».

ودعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمر على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ بما يُساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، خاصة معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالى.