17 شهرا من الانكماش للقطاع الخاص غير النفطي في مصر

بوابة الاقتصاد

توقعات باستمرار تراجع القطاع الخاص بسبب التضخم المرتفع وزيادة أسعار السلع

للشهر السابع عشر على التوالي، واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر الانكماش خلال أبريل (نيسان) الماضي، ولكن بوتيرة أبطأ، مع ارتفاع الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب، وذلك وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن شركة “ستاندرد أند بورز غلوبال”.
وسجل المؤشر خلال الشهر الماضي ارتفاعاً طفيفاً إلى مستوى 46.9 نقطة، من 46.5 نقطة في مارس (آذار) الماضي، لكنه بقي تحت مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا إلى “تدهور قوي في ظروف العمل”، وهو ثاني أسرع تدهور منذ يونيو (حزيران) 2020. ويُعد هذا الشهر، السابع عشر على التوالي الذي ينكمش فيه القطاع الخاص غير النفطي في مصر، منذ تعافيه لفترة وجيزة من صدمة الجائحة في عام 2020.
ووفق التقرير، قال الباحث الاقتصادي في “ستاندرد أند بورز غلوبال”، ديفيد أوين، إن “النشاط التجاري غير النفطي في مصر واصل الانخفاض بشكل حاد في أبريل، حيث واجهت الشركات زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر مارس الماضي”.

التضخم يواصل الارتفاع

في ذات الوقت، فإن التضخم المرتفع لا يزال عاملاً أساسياً، فعلى الرغم من التراجع الهامشي، فإن معدل تضخم إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج كان قوياً، وظل أعلى من المتوسط المسجَل في عام 2021. وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ مستوى 12.2 في المئة خلال مارس الماضي، مدفوعاً بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في بيان، بأن “معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل مستوى 12.1 في المئة لشهر مارس 2022، مقابل نحو 4.8 في المئة للشهر نفسه من العام السابق”. وعزا جهاز الإحصاء الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تخطت 23 في المئة على رأسها الخضروات والزيوت والحبوب.
وبينما كان التراجع في النشاط التجاري غير النفطي بسيطاً عن مارس، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط في ما يقل قليلاً عن عامين، إذ أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات.

واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة بالتسبب في انخفاض حاد بالإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً، حيث ارتفع المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات إلى 58.3 من 58.6 نقطة في مارس، وارتفع المؤشر الفرعي لتكاليف الشراء إلى 58.8 من 59.1 نقطة.

خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار

وكشف التقرير أن العديد من المشاركين علقوا أيضاً على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري. وعلى الرغم من التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قوياً وظل أعلى من المتوسط المسجَل في عام 2021. وسمح البنك المركزي المصري بتراجع الجنيه بنسبة 14 في المئة مقابل الدولار الأميركي في 21 مارس الماضي، بعد أن أبقى العملة ثابتة فعلياً خلال الأشهر الثمانية عشرة السابقة.

وأشار التقرير إلى أن معدلات التوظيف تنخفض بأسرع وتيرة لها خلال عام. وقد تأثرت الطلبات الجديدة بتخفيض العملاء لإنفاقهم، مما أدى إلى انخفاض التوظيف بأقوى معدل في عام واحد. لكن لا يزال المصنّعون يتحملون وطأة الظروف المعاكسة، حيث ظلت الشركات المصنِّعة هي الأكثر تعرضاً لهذه النكسات، في ظل زيادة أسعار المواد الخام ونقص الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض قوي في إنتاج السلع، على الرغم من أن تجارة الجملة والتجزئة والخدمات شهدت أيضاً انخفاضاً في النشاط.

في المقابل، كان قطاع الإنشاءات هو النقطة المضيئة الوحيدة، إذ أظهرت البيانات زيادة النشاط والأعمال الجديدة لأول مرة هذا العام.

وفي ما يتعلق بالنظرة المستقبلية، يُتوقَع أن يشهد القطاع مزيداً من التراجع، وفي حين انتعشت الثقة من أدنى مستوياتها على الإطلاق في مارس الماضي، فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع مزيداً من التحديات في الأسعار والعرض، مما أدى إلى توقعات أخرى متشائمة نسبياً للنشاط التجاري.

انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية

في ذات الوقت، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (من دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 1.64 في المئة، من 112.46 نقطة خلال فبراير (شباط) 2022 إلى 110.62 خلال يناير (كانون الثاني) 2022.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 146.77 نقطة خلال فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغ 65.142 بارتفاع قدره 2.89 في المئة، وذلك لزيادة الإنتاج للاستعداد لشهر رمضان المبارك. كما بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 140.5 نقطة خلال فبراير 2022 مقارنةً بشهر يناير الذي سبقه، حيث بلغ 124.04 بارتفاع قدره 13.27 في المئة، وذلك لزيادة الطلب على الأجهزة الكهربائية.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 77.04 نقطة خلال فبراير 2022 مقارنة بيناير، حيث بلغ 79.66 نقطة بنسبة انخفاض قدرها 3.29 في المئة، وذلك وفق احتياجات السوق. كما بلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 94.7 خلال فبراير 2022 مقارنة بشهر يناير 2022 حيث بلغ 105.61 بانخفاض بلغت نسبته 10.33 في المئة، وذلك وفق احتياجات السوق.