محمود العربي رئيس تحرير بوابة الاقتصاد يحل ضيفا بقناة النيل للأخبار لتحليل القرارات الاقتصادية

بوابة الاقتصاد

يحل الكاتب الصحفي محمود العربي رئيس تحرير بوابة الاقتصاد اليوم الاربعاء الساعة العاشرة والنصف ضيفا بقناة النيل للاخبار لمناقشة القضايا والقرارات والمستجدات الاقتصادية في برنامج (من القاهرة) ويتناول اللقاء اخر التوجيهات الرئاسية الخاصة بالاعتمادات المستندية

ويناقش اللقاء أيضا  أبرز توجهات تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في خطة العام المالي الجديد 2022/2023، وكيف يمكن العمل على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وكيفية الوصول الى حد الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية للمواطنين، وآليات زيادة الاعتماد على الموارِد المحلية، وكيف يسهم التوسع في الزراعات التعاقدية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وكذلك يناقش أيضا تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وكيفية العمل على توطين الصناعات عالية التقنية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، و ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع في إحلال الـمنتج الـمحلي محل الواردات سيسهم في الوصول الى حد الاكتفاء الذاتي، وأخيرا تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

يُعدُّ الهدف الاستراتيجي الذى  تَبَنْتها خطة العام المالى القادم 2022/2023 تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك الـمُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين، زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة.

وتابع التقرير حول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم تَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .