المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة: الشركات تبحث تصنيع 131 منتجاً لخفض الاستيراد
بوابة الاقتصاد
قال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ المركز يعقد اجتماعات مع الشركات المهتمة بالاستثمار فى 131 منتجاً مستورداً يمكن تصنيعها محلياً من خلال مصانع القطاع الخاص، خلال المرحلة المقبلة، لخفض قيمة الواردات، وتعميق التصنيع المحلى.
وأضاف أن الصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية من أبرز القطاعات التى يوجد إقبال من المستثمرين عليها بحكم أنها الأكثر عدداً ضمن قائمة المنتجات التى يمكن تصنيعها فى مصر.
وأوضح أن قائمة تلك المنتجات يمكن أن تكون استثمارات جديدة تماماً أو توسعات لاستثمارات قائمة يحتاج السوق المحلى إلى التوسع بها، خلال المرحلة المقبلة، كما يمكن أن تكون تلك الاستثمارات من خلال شركات محلية أو أجنبية.
وأشار المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن الهدف من تصنيع تلك المنتجات محلياً هو ضبط الميزان التجارى لمصر.
وتراجع العجز فى الميزان التجارى إلى 2.44 مليار دولار، خـلال شهر يناير 2022 مقابل 3.60 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق بنسبة انخفاض %32.3، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
قال «عبدالكريم»، إنَّ القائمة التى أعلن عنها المركز عبر موقعه الرسمى تم تقسيمها بحسب القطاع، إذ توجد فرص فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الدوائية والطبية والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والصناعات المعدنية.
وأضاف أن معظم المنتجات التى توجد فى القائمة تعد مكونات ومستلزمات إنتاج، وبدء تصنيعها محلياً سيمثل تعميقاً للتصنيع المحلى، وقيمة مضافة للمنتجات تامة الصنع الموجهة إلى السوقين المحلى والتصديرى. وتقدر قيم واردات تلك المنتجات بنحو 14 مليار دولار سنوياً.
وتضمنت القائمة واردات كل منتج وطبيعته من حيث كونه تام الصنع أو مستلزمات إنتاج، وكود البند الجمركى، ووصف التعريفة الجمركية، ونوع الفرصة الاستثمارية من حيث كونها استثماراً جديد أو توسعات، والمناطق الجغرافية المقترحة لإقامة مصانع بها لتصنيع تلك المنتجات.
وذكر أن وزارة التجارة والصناعة تتعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية للترويج لتلك الفرص الاستثمارية محلياً وخارجياً، وذلك من خلال مجلس الوزراء، وجهاز التمثيل التجارى، وهيئة الاستثمار، ووزارة الخارجية وغيرها.
وتابع: «كما يتعاون مركز تحديث الصناعة مع منظمات الأعمال؛ مثل الغرف الصناعية باتحاد الصناعات؛ للوقوف على مطالبها بشأن آليات الاستثمار فى تلك المنتجات والحوافز المطلوبة خلال المرحلة المقبلة».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً الأسبوع الحالى لاستعراض فرص الاستثمار الصناعى لتعميق التصنيع المحلى، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.
وقالت «جامع»، خلال الاجتماع، إنَّ الحكومة تتخذ بعض الخطوات التنفيذية لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وعلى رأسها إعداد قائمة مبدئية بالفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع الصناعى، والتى يمكن للقطاع الخاص الدخول فى شراكات بها، وتشمل 131 منتجاً مستهدفاً لتوفير البدائل المحلية منها وفقاً لاحتياج السوق المحلى، وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وذلك فى ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية. المصدر البورصة
