الجنيه المصري يباغت الدولار رغم آلام التضخم.. صعود مفاجئ
بوابة الاقتصاد
سجل الجنيه المصري اليوم أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعد يوم من صدور بيانات تشير إلى قفزة في تضخم أسعار المستهلكين.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.38 جنيه مقابل الدولار اليوم بارتفاع طفيف عن مستوى 18.43 الذي سجله أمس الثلاثاء.
وكانت آخر مرة لامس فيها الجنيه المصري هذا المستوى في 17 أبريل/نيس
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1% على أساس سنوي في أبريل/نيسان.
كانت قيمة الجنيه المصري قد نزلت 14% في 21 مارس آذار بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.
نمو الاقتصاد المصري.. رؤية البنك الأوروبي
رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري لـ5.7%.
وتزيد التوقعات الجديدة بنسبة 0.8% عن التوقعات التي أصدرها البنك في نوفمبر الماضي والتي كانت عند مستوى 4.9%.
على الرغم من رفع التوقعات إلا أنها تأتي أقل مما تتوقعه الحكومة لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري.
الجنيه المصري يصعد أمام الدولار
وتتوقع وزارة التخطيط أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قَدرُه 6.4% في العام المالي الجاري، عقب التعافي التدريجي من الجائحة، وبعدما سجل النصفَ الأول من العام مُعدّل نمو مُرتفع في حدود 9%.
ومع التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة الأوكرانيّة التي أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، تمت مُراجعة مُعدّل النمو الـمُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع في العام المالي المقبل إلى 5.7% في ظل الأحداث الدوليّة الراهنة.
سيعاود معدل النمو منحناه التصاعُدي لِيُسجّل 6.2% و6.5% في العاميين التاليين بحسب ما قالته وزيرة التخطيط امام مجلس النواب مطلع الأسبوع الحالي حول خطة الحكومة للعام المالي 2022 / 2023.
من الـمُقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه.
الأموال الساخنة ” تذيب” أصول مصر الأجنبية.. أكبر تراجع منذ بدء كورونا
وكان تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الصادر في نوفمبر الماضي، توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في مصر.
توقع البنك تعافي نمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقرر انتهائه في يونيو المقبل، رغم التداعيات العالمية على أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث ستحافظ صادرات مصر من الغاز على معدلات نمو جيدة.
الاحتياطي النقدي لمصر
ارتفع رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية أبريل/نيسان بنحو 41 مليون دولار.
سجل الاحتياطي النقدي 37.1 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان مقابل 37.08 مليار في مارس/آذار السابق عليه، ليعاود اتزانه بعد فقدانه 3.9 مليار دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
كان البنك المركزي المصري قد استخدم خلال شهر مارس/آذار 2022 جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.
كما استخدم البنك جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي أيضًا لتغطية خروج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
ولا يزال الاحتياطي قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
