غرفة الأثاث: العودة لمستندات التحصيل أعطى قبلة حياة لصناعة الأثاث في مصر
أشاد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث باتحاد الصناعات، بقرار رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاعتمادات المستندية، والعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، مؤكدًا أن استمرار التعامل بالاعتمادات المستندية في مستلزمات الانتاج كان سيؤدي لإغلاق آلاف المصانع.
وقال علاء نصر، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، إن توجيهات الرئيس أعطت قبلة حياة لقطاع صناعة الأثاث في مصر، حيث تستورد مصر قرابة ٩٩٪ من احتياجاتها من الأخشاب من الخارج، أمريكا وروسيا ودول جنوب شرق آسيا، التي تغلب عليها المسطحات الخضراء والغابات، كما يتم استيراد ٧٠ إلى ٨٠٪ من اكسسوارات الأثاث من الخارج.
وأضاف علاء أن مصانع الأثاث حاليًا بدأت في حصر HS CODE ، وهو كود خاص لأي منتج يستورد من الخارج، يقدم لهيئة التنمية الصناعية من أجل تحديد مستلزمات الإنتاج التي يحتاجها السوق وتحويلها للعمل بمستندات التحصيل وتيسير استيرادها لسرعة تشغيل المصانع
وأوضح أن أسعار الأخشاب كانت قد ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب القرارات التي كانت متبعه من البنك المركزي، حيث ارتفع سعر خشب السويد ليصل إلى ١٣ ألف جنيه للمتر بدلا من ٤٣٠٠ جنيه قبل الأزمة، وكذلك وصل سعر خشب الموسكي إلى ١٣ ألف جنيه للمتر، والزان الأبيض إلى ٩٥٠٠ جنيه للمتر، والزان الأحمر إلى ١١٥٠٠ جنيه للمتر، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المسطحات، حيث ارتفع سعر أحد أنواع الميلامين من ٣٣٠ جنيه إلى ٧٥٠ جنيه.
وتوقع عضو مجلس إدارة غرفة الأثاث باتحاد الصناعات انخفاض أسعار الأثاث خلال الفتره المقبلة لكن ليس بنسبة كبيره بسبب دخول عوامل أخرى تتسبب في رفع الأسعار، على رأسها ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
