“أحمد عبدالواحد”يشيد بتوجيهات رئيس الجمهورية بالعودة لمستندات الحصيل للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج
رئيس شعبة الجمارك يطالب بإضافة الآلات والمعدات وقطع غيار المصانع للقرار
بوابة الاقتصاد
أشاد أحمد عبد الواحد رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية ورئيس الاتحاد العربي الأسيوي الإفريقي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الانتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة الي مسنتدات التحصيل “النظام القديم.
وطالب عبد الواحد بإضافة الالات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بالمصانع، ليتم استثنائهم من فتح الاعتمادات المستندية وأ يعملوا بمستندات التحصيل كما كان في السابق.
وقال رئيس شعبة الجمارك “نشكر رئيس الجمهورية والحكومة لسماع شكوي مجتمع الاعمال والعودة لمستندات التحصيل” موضحا ان المستورد والشركات المصري اكتسبت ثقة كبيرة لدي عملائها في الخارج.
وأوضح ان هذه التوجيهات ستؤدي الي حدوث انفراجة كبيرة في توفير مستلزمات الانتاج والمواد الخام الخاصة بالمصانع، مشيرا إلي أن العمل بالاعتمادات المستندية تسبب في تأثر إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج، وأثر علي مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا، وتسبب في ارتفاع الاسعار.
وتتمثل التوجيهات الرئاسية في تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وقد استعرض السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
وفي هذا الإطار، وجه السيد الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي، والسيد وزير المالية، والسيدة وزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
