قرار باختصاص “الرقابة على الواردات” بإصدار شهادات البيع الحر للسلع

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.

وأوضحت في بيان اليوم الاثنين، أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ان يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار.

واوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول.

وتشمل هذه المنتجات، منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء، وفقا للبيان.

ووافقت الوزيرة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.

يذكر أن الاستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لإتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار ، والالات.

والمستندات الاستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار او أي مستند دال علي ترخيص نشاط.