ماسك يعتزم مضاعفة أرباح “تويتر” لـ26 مليار دولار بحلول 2028
بوابة الاقتصاد
خفض الإعلانات لـ45 في المئة ومخاوف من صدامات بشأن حرية التعبير بالأسواق الخارجية
كشف تقرير حديث أن إيلون ماسك يهدف إلى زيادة الإيرادات السنوية لشركة “تويتر” إلى 26.4 مليار دولار بحلول عام 2028، مقابل 5 مليارات دولار العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ نحو 1712 في المئة، وذلك نقلاً عن عرض قدّمه أغنى رجل في العالم إلى المستثمرين.
ومن المرجح أن تتراجع الإعلانات إلى 45 في المئة من إجمالي الإيرادات بعد تولّي ماسك إدارتها، انخفاضاً من حوالى 90 في المئة خلال عام 2020، لتجلب 12 مليار دولار في الإيرادات عام 2028، بينما من المتوقع أن تجتذب الاشتراكات 10 مليارات دولار أخرى، وفقاً للتقرير.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلاً عن العرض التقديمي أن رئيس شركة “تيسلا” لصناعة السيارات الكهربائية يهدف أيضاً إلى زيادة التدفق النقدي لمنصة “تويتر” إلى 3.2 مليار دولار عام 2025 و9.4 مليار دولار عام 2028.
زيادة عدد المستخدمين
وكان ماسك أبرم صفقة خلال الشهر الماضي لشراء شركة “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، في خطوة ستحوّل السيطرة على منصة التواصل الاجتماعي التي يسكنها ملايين المستخدمين والقادة العالميون إلى رئيس “تيسلا”. ووعد الملياردير بتنشيط الشركة وزيادة عدد المستخدمين من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد روبوتات البريد العشوائي وتقليل مقدار الاعتدال لتسهيل مزيد من “حرية التعبير”.
ومن بين أهدافه الأخرى، توقّع ماسك أن تجلب شركة وسائل التواصل الاجتماعي 15 مليون دولار من أعمال المدفوعات عام 2023 والتي ستنمو إلى حوالى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2028. كما رجّح أن يتمكن من زيادة متوسط إيرادات “تويتر” لكل مستخدم إلى 30.22 دولار عام 2028 من 24.83 دولار في العام الماضي. ويُرتقب أن يكون لدى “تويتر” نحو 11 ألف و72 موظفاً بحلول 2025، ارتفاعاً من حوالى 7500 موظف.
وذكرت الصحيفة أنه من المحتمل أن يصل العائد من خدمة الاشتراك المميزة للشركة التي أُطلقت خلال العام الماضي، إلى 69 مليون مستخدم بحلول عام 2025. واقترح ماسك مجموعة من التغييرات على خدمة الاشتراك المميز لعملاق التواصل الاجتماعي، بما في ذلك خفض سعرها.
ويوم الخميس الماضي، أدرج ماسك مجموعة من المستثمرين البارزين المستعدين لتقديم تمويل بقيمة 7.14 مليار دولار لعرضه على “تويتر”. وزاد ماسك التزام التمويل إلى 27.25 مليار دولار، ويتضمن ارتباطات من 19 مستثمراً، وخفض قرض الهامش من مورغان ستانلي المرتبط بسهمه في “تيسلا” إلى 6.25 مليار دولار. وبالفعل، حصل على التزامات بقيمة 13 مليار دولار في شكل قروض مقابل أسهم “تويتر”.
لماذا اشترى ماسك منصة “تويتر”؟
ومنذ أن أعلن ماسك أنه سيشتري “تويتر” الشهر الماضي، أرسل الملياردير تغريدة تلو أخرى، توضح خططه للمنصة الشهيرة، وتطرق إلى كل شيء، من الميزات الجديدة، إلى التحديثات الأمنية إلى تحقيق الدخل. لكن السبب الرئيس الذي دفعه إلى تخصيص مليارات الدولارات لشراء “تويتر” هو التأكد من أن المنصة تدعم حرية التعبير.
في إحدى تغريداته الكثيرة حول هذا الموضوع، قال: “أعني بكلمة حرية التعبير ما يتماشى مع القانون… أنا ضد الرقابة التي تتجاوز القانون بكثير… إذا كان الناس يريدون قدراً أقل من حرية التعبير، فسوف يطلبون من الحكومة إصدار قوانين بهذا المعنى”. وقال أيضاً إنه يعتقد أن “تويتر” يجب أن تكون “أكثر تردداً في حذف الأشياء وحذراً للغاية مع الحظر الدائم”.
وأثار خطاب ماسك بالفعل بعض المخاوف في سوق “تويتر” المحلية حول كيفية تأثيره في نهج المنصة بالتعامل مع المضايقات والمعلومات المضللة والاعتدال في المحتوى على نطاق واسع. لكن موقف ماسك يمكن أيضاً أن يخلق شكوكاً جديدة لمنصة “تويتر” إذا طُبّق على الأسواق في الخارج، التي تمثل الغالبية العظمى من قاعدة مستخدمي “تويتر”، وذلك لكون تعريفات حرية التعبير، والقوانين التي تحكمها، غالباً ما تبدو مختلفة حول العالم عما تبدو عليه في الولايات المتحدة.
في بعض الأسواق، مثل الاتحاد الأوروبي، تواجه “تويتر” وأقرانها ضغوطاً تنظيمية متزايدة لتعزيز الإشراف على المحتوى ضد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. في أسواق أخرى، واجهت المنصة ضغوطاً لتقييد الكلام الذي ينتقد الحكومات المحلية. ومهما كانت آراء ماسك الشخصية حول تطبيق المحتوى، فإن “تويتر” تخاطر بغرامات كبيرة وعقوبات أخرى لعدم الامتثال للقوانين المحلية في مختلف البلدان. في بعض الحالات، حُظرت “تويتر” أو هُددت بالحظر.
يقول بعض المدافعين عن الحقوق الرقمية إنهم غير متأكدين من مدى تفكير ماسك في البيئة التنظيمية المعقدة التي تواجهها “تويتر” في الخارج، ومدى استعداد المنصة لمقاومة الضغوط الحكومية في البلدان الأخرى، كما فعلت في بعض البلدان أخيراً.
يقول يامان أكدنيز، أستاذ القانون في جامعة إسطنبول بيلجي ومؤسس منظمة “سيبر رايتس أند سيبر ليبيرتيز”: “لست متأكداً من مدى قلق ماسك بشأن موقع تويتر خارج الولايات المتحدة… تركيا هي واحدة من دول عدة حظرت تويتر في الماضي، ومنعت الموقع لفترة وجيزة عام 2014 بسبب الخطاب المناهض للحكومة”. وأضاف: “أعتقد أن تويتر ماسك لن يهتم ببساطة بمثل هذا الحظر لدرجة أنهم سيتحدون أو يقاومون مثل هذه المحاولة”.
وقال ديفيد كاي، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إن “ما يثير القلق كون ماسك يتحدث عن حرية التعبير بطريقة مبسطة للغاية… لا أشعر أنه فكر من خلال الجزء العالمي من المنصة”.
معارك مع الحكومات بسبب حرية التعبير
وخلال الأعوام الأخيرة، خاضت “تويتر” عدداً من معارك حرية التعبير ضد الحكومات في بعض أكبر أسواق الشركة، وغالباً ما تحمي شركات التواصل الاجتماعي حقوق مستخدميها.
في الهند، التي يبلغ عدد سكانها على الإنترنت حوالى 830 مليوناً، أكبر من أي دولة باستثناء الصين، اشتبك موقع “تويتر” خلال العام الماضي مع الحكومة بشأن مطالبها بإغلاق الحسابات المتعلقة باحتجاجات المزارعين في البلاد. وامتثل موقع “تويتر” لبعض الطلبات، لكنه رفض اتخاذ إجراءات ضد حسابات الصحافيين أو النشطاء أو السياسيين.
وقالت الحكومة الهندية في ذلك الوقت إن موقع “تويتر” “مرحب به للقيام بأعمال تجارية في الهند”، لكن يجب أن يحترم القوانين المحلية. وأضافت: “في الهند، نقدر الحرية ونقدر النقد لأنه جزء من ديمقراطيتنا… لكن حرية التعبير ليست مطلقة وتخضع لقيود معقولة”.
وبعد أشهر، حُظر الموقع في نيجيريا بعد حذف تغريدة لرئيس البلاد محمد بخاري، كان يُنظر إليها على أنها مسيئة وتهدد بعض مواطنيها. ورُفع الحظر في وقت سابق من هذا العام بعدما وافق “تويتر” على تلبية جميع الشروط التي حددتها الحكومة النيجيرية، وفقاً لبيان حكومي، تضمن “إدارة النشر المحظور بما يتماشى مع القانون النيجيري”. ويجب أن يتصارع “تويتر” أيضاً مع الأنظمة القمعية في جميع أنحاء العالم، مثل روسيا وميانمار وأفغانستان التي تحكمها “طالبان”.
وقالت جيليان يورك، مديرة حرية التعبير الدولية في مؤسسة الحدود الإلكترونية، إن منصة “تويتر، على مر السنين، رفضت الامتثال للقوانين الجائرة، والقوانين التي لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان… أنا قلقة بالتأكيد من أن ماسك يفتقر إلى فهم قضايا حقوق الإنسان الدولية، وطرق الجهات الحكومية في جميع أنحاء العالم بوضع مطالب للرقابة على هذه المنصات”.
