مطالب فى «النواب» بتقرير سنوي عن تحقيق الهدف من اتفاقيات القروض

بوابة الاقتصاد

شهدت الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022، مطالبة بضرورة أن تضع الحكومة فى اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، بالإضافة إلي ضرورة وجود تقرير سنوي للعرض على المجلس حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضا.

من جانبه، طالب النائب حسام المندوه عضو مجلس النواب الحكومة بتقرير سنوي عن تحقيق الهدف من اتفاقيات القروض.

وأكد النائب حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أهمية اتفاقية تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر ، مشيرا إلى أنها توفر فرص عمل لأبناء الصعيد وتعمل على زيادة البنية الزراعية وتمكين أبناء الصعيد فى بعض الأعمال لزيادة دخلهم وتقليل معدل البطالة وبالتالى زيادة الدخل القومي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 140 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التحول المستدام للمواءمة الزراعية في صعيد مصر (ستار) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الموقع في روما بتاريخ 28/1/2022 وفي القاهرة بتاريخ 9/2/2022.

وطالب حسام المندوه، بضرورة أن تضع الحكومة فى اعتبارها التقييم المستمر لمدى التغيير والتطور الذى يحدث نتيجة مثل تلك الاتفاقيات والقروض وتحقيق الهدف منها، مشددا على أهمية وجود تقرير سني للعرض على المجلس حتى يتمكن البرلمان من أداء دوره الرقابي أيضا.

وطالب عضو مجلس النواب، باستغلال تلك الاتفاقيات فى التوسع ببرامج التدريب فى القطاعات المختلفة بمختلف المحافظات.

وأيده فى ذلك النائب مجدى ملك عضو مجلس النواب، الذى أكد أن الجهاز الإدارى بالدولة غير مؤهل لتحقيق الهدف الحقيقى من اتفاقيات المنح والقروض الموقعة بين مصر وجهات خارجية.

وطالب الحكومة بالاهتمام بعلم إدارة المنح والقروض لتعظيم الاستفادة منها.

كما وجهت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لممثلي الحكومة التي تبذل مجهوداً متناغماً للعبور من الأزمة الاقتصادية العالمية والتي امتدت أثارها الي مصر مثل باقي دول العالم.

مشيرة إلى أن زيادة الإنتاجية الزراعية وعودة القرية الريفية المنتجة هو أحد أهم الحلول غير المصرفية للحد من آثار الأزمة الاقتصادية بل عبورها.

وأضافت:” نحن أمام إتفاقية تقدم منحة لمد يد العون لـ ١٦٠ ألف أسرة مستحقة الدعم من صعيد مصر هم في أشد الحاجة إليه خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة سواء من خلال تحسين دخول الأسر أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر التي تملك أراضي من خلال تحسين الروابط التسويقية وكذلك الاستفادة من قدرات الشباب والمرأة في الصعيد “.

وتابعت:” ولكن محتاجين المواطن البسيط يشعر بهذا التمويل ويشعر بوقوف دولته بجانبه في ظل الظروف القادمة ، ولذلك سنتابع ونراقب مؤشرات الأداء خاصة أن الاتفاقية المعروضة أمامنا بأرقام الأسر المستفيدة مما يسهل علينا مراقبة مؤشرات الأداء بشكل يضمن التوزيع العادل للمستحقين.

وطالبت نائبة التنسيقية، الحكومة بحوكمة معايير تأهيل المزارع البسيط لمواكبة التغيرات المناخية وآثارها على الزراعة وترشيد مياه الري والطاقة إلى غير ذلك من متطلبات تنفيذ الاتفاقية لتكون إنتاجية زراعية مستدامة تتوافق، خاصة أن الصندوق الدولي التنمية الزراعية سبق ونفذ 12 مشروعا تنمويا في مصر باستثمارات 520 مليون دولار “.

كما طالبت النائبة، الحكومة بعرض تقارير قياس الأثر ليس فقط التشريعي بل البيئي أيضاً لتحقيق أهداف الاتفاقية.