مصر تستهدف 6 مليارات جنيه من طرح شركات حكومية بالبورصة
بوابة الاقتصاد
تستهدف الحكومة المصرية جمع 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام، وفق مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023 الذي اطلعت عليه “الشرق”.
مشروع الموازنة الجديد تضمّن أيضاً التخطيط لإصدار سندات دولية بقيمة 91.5 مليار جنيه، بالإضافة لاقتراض حوالي 55 مليار جنيه من مؤسسات التمويل الدولية، مقابل 12.3 مليار في الموازنة الحالية.
كان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال،صرّح لوكالة “رويترز”، البارحة السبت، أن مصر ستبدأ طرح الشركات الحكومية في البورصة ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل. موضحاً أنه تمّ تأجيل طرح الشركات إلى سبتمبر مع انتهاء فترة العطلات الصيفية للمستثمرين.
خططت الحكومة المصرية لطرح أسهم في عددٍ يتراوح بين 4 و6 شركات خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي أواخر يونيو، لكنها أجّلت العملية بسبب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتأثيرها على حركة المستثمرين لاسيما باتجاه الأسواق الناشئة.
10 شركات
تستهدف الحكومة المصرية طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، بحسب محمد معيط وزير المالية المصري في حديث مع “الشرق” فبراير الماضي.
كشفت الحكومة المصرية في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة “إي فاينانس” المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
خلال أبريل الماضي تخلت الحكومة عن حصصها ببعض الشركات المقيدة بالبورصة في خطوة من شأنها تعزيز العملة الصعبة لديها،بعد هروب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين من الأسواق الناشئة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
أعلنت الحكومة في عام 2020 أنها ستعرض بيع شركتين تابعتين للجيش، هما الشركة الوطنية للبترول والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، لكن لم يتم الانتهاء من أي من الصفقتين حتى الآن.
استحوذت “القابضة” ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، بحسب مصادر تحدّثت لــ”الشرق”.
تضمن الصفقات الاستحواذ على حصص في شركات “أبوقير للأسمدة” بنحو 21.5% ، و 20% من أسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، و32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات ، و نحو 17% من أسهم “البنك التجاري الدولي”، و 12.6% من أسهم”فوري”.
تمثل الإمارات العربية المتحدة داعماً رئيسياً لمصر، إذ قدّمت دعماً اقتصادياً شديد الأهمية على شكل استثمارات أو مساعدات أخرى. في وقتٍ تواجه الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان ارتفاعاً حادّاً في أسعار السلع الأساسية، وتراجعاً محتملاً في السياحة من السوق الرئيسية في روسيا نتيجة الحرب مع أوكرانيا.
