«حددت 131 منتجا بديلا للمستورد».. الحكومة تعد قائمة للفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع الصناعي

بوابة الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض فرص الاستثمار الصناعي لتعميق التصنيع المحلي، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة لشئون الاتصال المؤسسي، والدكتور محمد لبيب، معاون وزيرة الصناعة للسياسات التجارية.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك تكليفات من الرئيس بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة، وأن الحكومة تواصل العمل على اتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها توطين مختلف الصناعات، بمشاركة القطاع الخاص، الذي يعد الشريك الأساسي للدولة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

ولفت إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخرا، بشأن إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على تقديم مزيد من الحوافز الداعمة لهذا القطاع الحيوي، ومستعدة لاتخاذ أي قرارات تساهم في تيسير إجراءات استخراج التراخيص المطلوبة للبدء في تشغيل مختلف المشروعات الصناعية.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، ومن بينها إعداد قائمة مبدئية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، والتي يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات بها.

وأوضحت أنها تشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها وفقا لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، في ضوء نتائج تحليل هيكل الواردات المصرية.

ولفتت إلى أنه تم تصنيف تلك المنتجات طبقا لنوعية الاستثمار المطلوبة من حيث كونها استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة.

ونوّهت وزيرة التجارة والصناعة إلى تفعيل وتحديث خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة للترويج لجميع المشروعات والأراضي الصناعية التي تقوم الوزارة بطرحها ووضع الشروط والقوانين والحوافز التي تنظم السياسات الصناعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ومن جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن من بين المنتجات المستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية بها 94 مدخل إنتاج تتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والأخشاب، والصناعات الطبية والدوائية، وأيضا الصناعات الغذائية.

ونوه في هذا الصدد إلى تفاصيل خطة الاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وعرض المهندس محمد عبد الكريم أهم فرص الاستثمار الصناعي والمشروعات الاستثمارية الضخمة المقترح التركيز عليها خلال هذه المرحلة، وتشمل صناعات المواد الخام الكيميائية والبتروكيميائية، وصناعات ألواح الصلب المعدنية والصلب المقاوم للصدأ، وصناعات المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية لها، والمحركات الكهربائية، وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات المكملة لها، وصناعات البطاريات وسبل تخزين الطاقة، وأشباه الموصلات، وتحلية المياه والصناعات المغذية لها.

ورحب رئيس الوزراء بالقائمة المعدة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، وكلّف بسرعة عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الشركات المتخصصة في الصناعات المستهدفة؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية معها.

وقال مدبولي: “مستعد للاجتماع معهم في أقرب وقت وعرض تلك الفرص المتاحة .. ومستعدون أيضا لتقديم كل صور الدعم لسرعة إنشاء وتشغيل هذه المصانع، وتوفير مستلزمات الإنتاج من الصناعات المحلية”.