“التعافي من الجائحة” قفز بالاقتصاد السعودي في مؤشرات صندوق النقد

بوابة الاقتصاد

محللون: زيادة أسعار النفط وارتفاع حجم الاحتياطي النقدي كانت ضمن أسباب التوقعات الإيجابية

على الرغم من توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام الحالي 2022 قدره بنسبة 3.6 في المئة، إلا أنه رفع توقعاته لمعدلات النمو في عدد من الاقتصاديات في الأسواق الصاعدة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني بعد الهند في التوقعات، فبحسب تقرير الصندوق، فقد توقع أن ترتفع معدلات النمو فيها إلى 7.9 في المئة خلال 2022، متجاوزة توقعاته التي أصدرها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، التي قدرها بارتفاع بنسبة 4.8 في المئة.

وبحسب التقرير جاءت الهند في مقدمة الدول الأكثر نمواً في اقتصادات الأسواق الصاعدة بمعدل 8.2 في المئة، في حين جاءت الصين في المركز الثالث، إذ توقع الصندوق نمو اقتصادها خلال العام الحالي بمعدل 4.4 في المئة.

أسباب ارتفاع معدلات النمو

وأرجع محللان اقتصاديان توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي السعودي لأسباب وعوامل من أبرزها ارتفاع أسعار النفط، وسرعة التعافي من التداعيات الاقتصادية التي أوجدتها جائحة كورونا، إضافة إلى خطط التحول الاقتصادي المنبثقة عن رؤية 2030، والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.

وقال المحلل الاقتصادي سليمان العساف “إن السعودية حققت ارتفاعاً في الناتج المحلي لهذا العام ومن التوقعات استمرار تحقيق ارتفاع بسبب ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 60 في المئة عما كانت عليه أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى تحسن الوضع الاقتصادي الداخلي للبلاد بعد الجائحة”.

ونوه إلى أن عوامل أخرى أسهمت في توقعات الصندوق، منها زيادة الاحتياطي النقدي للبلاد، إضافة إلى تحقيق الاستثمارات السعودية لنتائج ايجابية وأرباح.

وقال “إن السعودية لم تتأثر بالتغيرات الاقتصادية بعكس عديد من دول العالم، التي تعاني حالياً من انكماش اقتصادي وأخرى من حالات تضخم”.

من جانبه توقع المحلل الاقتصادي بندر الأحمدي، استمرار الاقتصاد السعودي في التوسع والنمو خلال السنوات المقبلة، وأرجع ذلك لأسباب عدة، في مقدمتها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 2021، مدعوماً بالتحسن في القطاع النفطي على إثر الارتفاع في عائدات النفط، حيث أصبحت الرياض واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم علاوة على دعم القطاع غير النفطي بقيادة قطاعات الخدمات المالية والصناعية.

وقال إن “السياسة المالية التوسعية التي أعلنت عنها الحكومة خلال الأعوام الماضية سوف ينتج منها نمو في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة، لا سيما وأن هناك عدداً من المشاريع والمبادرات الاقتصادية ومن أبرزها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أسهمت في زيادة معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين”.

واستطرد بالقول إن البيانات الاقتصادية الشهرية الأخيرة التي نشرها البنك المركزي السعودي “ساما” تشير إلى أن “المؤشرات الاقتصادية للبلاد تظهر تحسناً مستمراً ويدعم ذلك التزام الحكومة دعم الاقتصاد، وعليه فإن اقتصاد السعودية سيستمر في مسار التحسن لأعوام”.

وإضافة إلى بيانات “ساما” الأخيرة، أظهرت أيضاً “ارتفاع القروض المقدمة للقطاع الخاص والقطاع العام خلال الأشهر الماضية، واستمرار ارتفاع إنفاق المستهلكين خلال الأشهر الماضية، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع نمو الاقتصاد المحلي”.

ولفت إلى أن الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي خلال أبريل (نيسان) الماضي بلغت أكثر من 446.8 مليار دولار)، وهذا يدل على أن البلاد تمتلك واحدة من أعلى نسب المدفوعات الخارجية الحالية.

وأردف قائلاً “تعد نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المحلي في السعودية التي بلغت 29.2 في المئة عامل جذب للمستثمرين الدوليين في سندات وصكوك، وهو ما يفتح الباب واسعاً لإصدار مزيد من أدوات الدين”.

هبوط في معدلات النمو

وبالعودة لتقرير صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن اقتصاديات الدول المتقدمة ستشهد انخفاضاً في معدلات نموها، وبحسب التقرير فإن الهبوط الأكبر في معدلات النمو في الاقتصاديات المتقدمة سيكون في بريطانيا، في حين استثنى التباطؤ اليابان من بين الدول المتقدمة، إذ توقع أن تبلغ فيها نسب النمو 2.4 في المئة هذا العام بزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن نشوب الحرب في أوكرانيا أدى إلى أضرار اقتصادية بدأت تنعكس على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ مسببة تباطؤاً في معدلات نموه خلال العام الجاري، لا سيما روسيا التي سجلت انخفاضاً في معدل النمو بالسالب، بمعدل 8.5 في المئة.