إشاعات أفقدت أسواق الذهب في مصر توازنها

بوابة الاقتصاد

الأسعار تسجل مستوى تاريخياً والجهات المسؤولة تنفي إغلاق منصة التداول

يمر الاقتصاد المصري بحالة من عدم الاتزان، نتيجة التداعيات الاقتصادية السلبية المتواصلة منذ اندلاع الحرب الروسية في كييف منذ 24 فبراير (شباط) الماضي، محاصراً بين مطرقة الفيدرالي الأميركي بعد رفع معدلات الفائدة 75 نقطة مئوية منذ مارس (آذار) الماضي ومطرقة خفض العملة المحلية، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه لجحيم التضخم والغلاء، ما أفقد أسواق الذهب اتزانها لتنفلت الأسعار، ومعها كثرت الإشاعات خلال الساعات الماضية.

وزعمت بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي المحلية إغلاق سوق ومنصة تداول الذهب في مصر مع حالة الانفلات السعري، لتسارع الجهات المسؤولة عن تسيير أسواق الذهب المصرية إلى النفي في بيانات رسمية.

أسعار تاريخية

وشهدت أسعار الذهب في مصر قفزات كبيرة خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان الفيدرالي الأميركي رفع معدلات الفائدة، مساء الأربعاء الماضي، نصف نقطة مئوية للمرة الثانية في عام 2022، بعدما حرك أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مارس الماضي، وسط توقعات استمرار التحريك خلال الفترة المقبلة، وهو ما عزز التكهنات بخفض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي في الأيام القليلة المقبلة.

وعلى إثر ذلك تخطى سعر غرام الذهب عيار 21 (الأكثر جاذبية في مصر) حدود الـ1250 جنيهاً (نحو 67.62 دولار أميركي) للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ تجارة الذهب في القاهرة.

ومع وصول أسعار الذهب إلى مستوى تاريخي زادت وتيرة الإشاعات، كان آخرها أمس الجمعة، عندما زعمت بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي إغلاق أسواق الذهب نتيجة انفلات الأسعار، وهو ما نفته سريعاً شعبتا تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات والعامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، في بيان رسمي مشترك.

وقال البيان، “المنشور المتداول على بعض موقع التواصل الاجتماعي بخصوص وقف حركة تداول الذهب، صادر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين”. مؤكداً أنه “لا صحة على الإطلاق لما ورد في هذا البيان الوهمي، ولم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل”، مشيراً إلى أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير “لا أساس له من الصحة”.

وتابع، “تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقاً لآليات العرض والطلب، ووفقاً لأسعار الأوقية في البورصات العالمية”. لافتاً إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها “إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، والإضرار بالاقتصاد المصري”.

الجنيه الذهبي بـ521 دولاراً

من جانبه قال محمد أبو السعود، عضو شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت، “سجلت تراجعاً يتراوح بين 10 و15 جنيهاً (0.81 دولار) مقارنة بالأسعار مساء أمس”.

وأضاف أبو السعود، “السعر لا يزال في نطاق المستوى التاريخي لأسعار الذهب إذ لم يهبط عن حدود الـ1200 جنيه (64.92 دولار)”. مشيراً، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 “سجل نحو 1205 جنيهات (65.19 دولار) صباح اليوم، بينما عيار 24 نحو 1377 جنيهاً (74.50 دولار) للغرام، في حين وصل سعر عيار 14 إلى نحو 874 جنيهاً (47.28 دولار) في الوقت الذي سجل فيه الغرام من عيار 18 نحو 1033 جنيهاً (55.88 دولار)”. ولفت إلى أن “سعر الجنيه الذهبي (يزن 8 غرامات من الذهب عيار 21) سجل صباح اليوم 9640 جنيهاً (521.50 دولار)”.

وعلى المستوى العالمي، وصل سعر أوقية الذهب، أمس الجمعة، 1883.8 دولار مرتفعاً بمقدار 0.35 في المئة، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”.

سباق على الذهب

من جانبه قال عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو مرعي، إن الارتباك الذي ساد أسواق الذهب خلال الساعات الماضية “يرجع إلى عدد أيام العطلات وإجازات عيد الفطر”. موضحاً لـ”اندبندنت عربية” أن الذهب في مصر “يتأثر بعدد من المؤثرات منها البورصة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وأخيراً قوى العرض والطلب”.

وأوضح مرعي، أن مع إغلاق البنوك المصرية فترة طويلة مع رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة “زادت حالة عدم اليقين لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء في ظل الخوف من خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل نظيره الدولار”. مؤكداً أن الجميع “تسابق على شراء الذهب بكثافة خوفاً من تراجع القيمة الشرائية لأموالهم مع أي خفض جديد”. متوقعاً “استقرار أسعار الذهب عقب عودة البنوك للعمل وفتح البنك المركزي المصري أبوابه، وتأكد العملاء والمستثمرين من سعر الدولار مقابل الجنيه في الوقت الحالي”.

ويترقب المصريون ما سيسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر عقده الخميس، 19 مايو (أيار) الحالي، وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو ما يعادل واحداً في المئة.

من يحكم السوق؟

من جانبه، نفى مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، ناجي فرج، غلق أسواق الذهب ووقف عمليات البيع والشراء في المحلات ولدى التجار، مؤكداً في تصريحات صحافية أن سوق الذهب تعمل بطبيعتها بناء على حركة العرض والطلب التي تحكم السوق. مشيراً إلى أن المتحكم الرئيس في سوق الذهب ليس مصنعاً ولا شركة، إنما حركة العرض والطلب، وأيضاً سعر الأوقية في البورصات العالمية.

وأرجع فرج السبب وراء اضطراب سعر الذهب والارتفاع المستمر في السعر يومياً هو إقبال المواطنين على شراء الذهب أخيراً، مما زاد من حركة الطلب، عقب رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي مع التكهن برفع البنك المركزي أسعار الفائدة، ومن ثم خفض جديد في قيمة الجنيه مقابل العملة الخضراء، علاوة على توقع المستثمرين والمستهلكين مزيداً من التضخم في أسعار السلع بشكل عام، والذهب بشكل خاص.

ويترقب مجتمع المال والأعمال مؤشرات التضخم عن شهر أبريل (نيسان) الماضي التي من المنتظر أن يعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقرير رسمي، الثلاثاء المقبل، بعدما سجل معدل التضخم السنوي في مصر خلال مارس الماضي نحو 12.1 في المئة، مرتفعاً للشهر الرابع على التوالي مقارنة بـ8 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي و10 في المئة في فبراير (شباط) الماضي، متخطياً الحدود الآمنة التي يستهدفها البنك المركزي المصري، إذ يضع نطاقاً مستهدفاً معدل التضخم السنوي عند مستوى 7 في المئة (بزيادة أو نقصان 2 في المئة) في المتوسط حتى الربع الأخير من 2022.