صدمة الركود التضخمي العالمي .. إلى أي مدى يمكن أن تسوء؟

بوابة الاقتصاد

في العام الماضي، توقع كثير من الاقتصاديين أن يكون 2022 فترة انتعاش اقتصادي قوي. كانت الشركات ستعود إلى العمل بكامل طاقاتها بعد كوفيد. وسيكون للمستهلكين الحرية في إنفاق مدخراتهم المتراكمة على جميع الإجازات والأنشطة التي لم يتمكنوا من ممارستها خلال الجائحة. قال بعض إنها ستكون “عشرينيات مزدهرة” جديدة، في إشارة إلى عقد الاستهلاكية الذي أعقب إنفلونزا 1918- 1921.
عند التقدم سريعا بضعة أشهر، الفترة الموازية الأكثر استشهادا بها هي سبعينيات القرن الماضي، عندما تسبب حظر نفطي بفترة طويلة من الصعوبات الاقتصادية. ارتفع التضخم لمعدلات زوجية حتى في الوقت الذي ضرب فيه الركود الاقتصادات في جميع أنحاء العالم – وهو مزيج مؤلم من الأسعار المرتفعة والنمو المنخفض المعروف بـ “الركود التضخمي”.
الآن، هناك احتمال بظهور الركود التضخمي مرة أخرى، بعد الصدمة المزدوجة من كوفيد – 19 والتدخل الروسي العسكري في أوكرانيا، تجاوزت معدلات التضخم التوقعات، حيث قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود في كثير من البلدان، بينما تتدهور توقعات النمو الاقتصادي بسرعة.
تثير احتمالية عودة الركود التضخمي الخوف في نفوس صانعي السياسات بسبب قلة الأدوات النقدية لمعالجته. قد يساعد رفع أسعار الفائدة في تقليل التضخم، لكن زيادة تكاليف الاقتراض ستزيد من تراجع النمو، في الوقت نفسه، فإن إبقاء السياسات النقدية فضفاضة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
لا يتوقع معظم المحللين والاقتصاديين، بمن فيهم صندوق النقد الدولي، عودة الأيام القديمة السيئة من السبعينيات – عقد التدهور الاقتصادي الذي تسبب في معاناة الأسر والشركات على حد سواء. لم يصل التضخم بعد إلى مستوى الارتفاع الذي كان عليه آنذاك، فكثير من البنوك المركزية مستقلة والدعم المالي يحمي الفئات الأكثر ضعفا.
لكن مثلما ترددت أصداء أزمة النفط في جميع الاقتصادات العالمية في سبعينيات القرن الماضي، فقد أدت الضربة المزدوجة من الجائحة والحرب إلى فرض ضغوط غير مسبوقة على إمدادات السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم اليوم.
حتى قبل الحرب في أوكرانيا، ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود في كثير من البلدان، من ضمنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو، حيث عطلت الجائحة سلاسل التوريد وعززت الطلب على البضائع وأدت إلى سياسات نقدية تيسيرية وتحفيزات مالية واسعة.
لقد فاقمت الحرب هذه المشكلات، روسيا وأوكرانيا تنتجان كميات كبيرة من الإمدادات العالمية من الغاز والنفط والقمح والأسمدة وغيرها من المواد، ما يدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع، خاصة في أوروبا.
يقول إندرميت جيل، نائب رئيس شؤون النمو المتكافئ والتمويل والمؤسسات في البنك الدولي، إن هذه هي “أكبر صدمة سلع نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي”، في حالة نشوب حرب طويلة الأمد، أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، “من الممكن أن تكون الأسعار أعلى مما هو متوقع حاليا حتى”، حسبما يضيف.
تبدو التوقعات فاترة. الإجماع الآن هو أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي 3.3 في المائة فقط هذا العام، انخفاضا من 4.1 الذي كان متوقعا في كانون الثاني (يناير)، قبل الحرب. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم العالمي 6.2 في المائة، بزيادة 2.25 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني (يناير). بشكل مشابه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لـ 143 اقتصادا هذا العام – التي تمثل 86 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
الركود التضخمي مهم لأن قلة من الاقتصاديين يتفقون على كيفية إيقافه عندما يبدأ. كما أنه يسبب ألما كبيرا وربما طويل الأمد للشركات والأسر من الطبقة المتوسطة والأسر ذات الأجور المنخفضة. تقول كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: “من الناحية الاقتصادية، ينخفض النمو ويتزايد التضخم. من الناحية الإنسانية، دخل الناس ينخفض وتزداد المصاعب”.
التدهور العالمي
إن صدمة الركود التضخمي لعام 2022 عالمية حقا، مع تباين توقعات النمو والتضخم في معظم البلدان، حيث يوجد كثير من العوامل المختلفة، التي تؤدي إلى تفاقم الاتجاه السائد بشكل متزامن.
في بلد تلو الآخر، يمكن رؤية اتجاهات مشابهة تنكشف – ارتفاع مفاجئ في الأسعار وتراجع في العمليات خلال الأشهر القليلة الماضية – حيث تتدهور توقعات العام.
في جميع أنحاء آسيا، تم تخفيض توقعات النمو القوية بسبب الرياح المعاكسة من الحرب في أوكرانيا، وتجدد اضطرابات الإمدادات، وضعف الطلب الناتج عن الإغلاقات الجديدة في الصين وسياسة صفر كوفيد، التي يفرضها الرئيس الصيني شي جبنبينج.
التضخم أقل حدة في آسيا من البلدان الأخرى، لكنه آخذ في الصعود عقب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية. في كوريا الجنوبية، مثلا، سجلت الأسعار الاستهلاكية أعلى مستوى لها في عشرة أعوام في آذار (مارس).
في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، ولا سيما البرازيل، أدى التشديد الصارم للسياسة النقدية الذي تم تبنيه لترويض التضخم المتصاعد إلى تدهور سريع في الآفاق الاقتصادية. خفضت اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة فرص النمو في المنطقة في 27 نيسان (أبريل)، محذرة من “منعطف معقد” من التحديات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
على الرغم من انحصار الحرب في أوروبا، فإن آثارها “ملموسة في جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في الفئات الأكثر ضعفا، خصوصا في إفريقيا والشرق الأوسط”، كما قال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.
لكن ليس من المستغرب أن تكون الصدمة الاقتصادية للحرب ملموسة بشدة في أوروبا، خاصة في تلك البلدان، التي تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسيين.
إن المنطقة الأوروبية ككل معرضة بشكل كبير لاضطرابات في إمدادات الطاقة، حيث يأتي 40 في المائة من غاز الاتحاد الأوروبي من روسيا. ارتفعت أسعار الطاقة الاستهلاكية بالفعل في آذار (مارس)، مع تراجع ثقة الشركات والمستهلكين. يحذر كثير من الخبراء من أن حظر الاتحاد الأوروبي للغاز الروسي سيؤدي إلى واحدة من أعمق فترات الركود في العقود الأخيرة في ألمانيا ومنطقة اليورو.
أيضا تشكل ردود فعل روسيا الانتقامية على صادرات الطاقة تهديدا للآفاق الاقتصادية للمنطقة، وهو ما تحقق جزئيا الأسبوع الماضي عندما قالت شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة غازبروم إنها ستقطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.
“إذا أوقفت موسكو تدفق غازها الطبيعي فجأة إلى كل من ألمانيا واقتصادات الاتحاد الأوروبي الأخرى، فستجد أوروبا نفسها في صراع مع أزمة اقتصادية جديدة، مثل أزمة اليورو بين عامي 2011 و2012 أو أزمة كوفيد 2020 حيث يمكن أن تشكل تهديدا وجوديا مرة أخرى لبقاء العملة الموحدة”، كما يقول توم هولاند من “جافيكال ريسيرتش”.
حتى دون توقف ضخ الغاز، النمو في منطقة اليورو قد تباطأ إلى 0.2 في المائة فقط في الربع الأول، بينما ارتفع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 7.5 في المائة. يقول أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة كابيتال إيكونوميكس: “سيكون هذا العام عام تضخم مصحوب بركود” في منطقة اليورو. أضاف: “أسعار الطاقة المرتفعة ستبقي على التضخم عند مستوى مرتفع، وتقلص دخل الأسر، وتهز الثقة بالأعمال التجارية”.
تعد ألمانيا من بين أكثر البلدان تضررا، بسبب قطاعها الصناعي الكبير الذي يعتمد على استخدام الطاقة بشكل مكثف، واقتصادها الموجه للتصدير. خلال الأشهر الستة الماضية، خفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في ألمانيا لعام 2022 إلى النصف، في حين أن توقعات التضخم أصبحت أعلى ثلاثة أضعاف.
خارج الاتحاد الأوروبي، يعاني الاقتصاد البريطاني رغم ذلك ضغوطا مشابهة في أسعار الطاقة ومن تسطيح النمو هذا العام، بعد توقعات بحدوث أكبر انخفاض في الدخل الحقيقي منذ أن بدأت السجلات في خمسينيات القرن الماضي.
لكن في المملكة المتحدة، يقترن ارتفاع أسعار السلع المستوردة بضيق سوق العمل، الذي يزيد من احتمال استمرارية التضخم المرتفع. معدل البطالة في المملكة المتحدة عند أدنى مستوى له منذ أوائل السبعينيات، وأعداد الوظائف الشاغرة هي الأعلى على الإطلاق، ما يخاطر بـ “دوامة الأسعار والأجور”، وذلك عندما تدفع مطالبات رفع الأجور ارتفاع الأسعار أكثر من أي وقت مضى.
قال أندرو بيلي، محافظ المركزي البريطاني، لـ “فاينانشيال تايمز” في مقابلة هذا الشهر: “هذا المزيج من صدمات سلاسل الإمداد وسوق العمل الضيقة يميل إلى وضعنا أمام مشكلة التضخم المستمر”.
لكن الولايات المتحدة هي التي تواجه “أكبر مخاطر التضخم الهائل ودوامات الأسعار والأجور”، حسبما يقول أناتول كالتسكي، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث الاستثمار جافيكال. وبلغ التضخم 8.5 في المائة في آذار (مارس) ويتوقع المستثمرون ارتفاعه إلى أكثر من ذلك. تقلص الاقتصاد بشكل غير متوقع في الربع الأول، متحديا كل التوقعات.
في الوقت نفسه، سوق العمل في الولايات المتحدة هي المحمومة أكثر في حقبة ما بعد الحرب، إذ يوجد أكثر من خمسة ملايين وظيفة شاغرة زيادة على عدد العمال العاطلين عن العمل، وفقا لدان سترويفن، الاقتصادي في جولدمان ساكس.
قال وزير الخزانة السابق لاري سمرز، في تحليل نشر أخيرا، إن الطبيعة المحمومة لسوق العمل تفيد بأن “الاحتمالية منخفضة للغاية في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم دون أن يتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل كبير”.
فيما يشير سترويفن إلى أن الدلائل على أسواق العمل الضيقة تبدو واضحة في معظم دول مجموعة العشر الناطقة باللغة الإنجليزية، ومنها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا.
إن صحة سوق العمل تؤثر فيما يتوقع من صانعي السياسات القيام به حيال التضخم المرتفع، والذي بدوره يؤثر في تكاليف الاقتراض ومستويات المعيشة.
أدت ضغوط الأسعار المحلية القوية الناتجة عن نمو الأجور وارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الطاقة والغذاء، بدفع التوقعات بارتفاعات متعددة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
تعكس أسواق العقود الآجلة الآن فرصة بنسبة 80 في المائة في أن يكون سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية عند 1.5 في المائة في حزيران (يونيو)، ما يعني زيادة بمقدار نصف نقطة في كل من الاجتماعين المقبلين، وفقا لأداة فيد ووتش من مجموعة سي إم إي. سيتبع ذلك زيادة قدرها 25 نقطة أساس في آذار (مارس)، وهي الأولى منذ 2018.
من المتوقع أيضا أن يرفع المركزي البريطاني أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي في الاجتماع المقبل في 5 أيار (مايو) إلى 1 في المائة، حيث تواجه البلاد أسرع وتيرة تضخم منذ 30 عاما. تتوقع الأسواق مزيدا من الارتفاع إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.
على النقيض من ذلك، لم يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة منذ أكثر من عقد عن معدلها الحالي وهو 0.5 في المائة على الرغم من معدلات تضخم رئيسة مشابهة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهي أيضا الأعلى في تاريخ الاتحاد النقدي.
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أخيرا إن الولايات المتحدة وأوروبا “تواجهان وحشا مختلفا”. في أمريكا، تسببت سوق العمل الضيقة في ارتفاع الأسعار، أما في أوروبا، السبب هو ارتفاع تكاليف الطاقة.
قالت لاجارد: “إذا رفعت أسعار الفائدة اليوم، فلن يؤدي ذلك إلى خفض سعر الطاقة”، لكن حتى في منطقة اليورو، فقد دفع الارتفاع الاستثنائي في التضخم السوق إلى احتساب 80 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام.
إن الآفاق العالمية “لتشديد السياسة النقدية قد زادت بشكل ملحوظ، كما زادت احتمالية حدوث تضخم مصحوب بركود”، حسبما تقول وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء
السؤال الآن هو إلى متى ستستمر هذه الصدمة التضخمية المصحوبة بالركود- وما إذا كان الركود الطويل على غرار فترة السبعينيات لا يزال محتملا؟
في ذلك الوقت، ارتفع التضخم إلى الضعف من أرقام زوجية لفترة تقارب عقدا، وذلك بعد ارتفاع كبير في أسعار النفط.
دفع التضخم المرتفع والمستمر معدلات البطالة إلى مستويات عالية في كثير من الاقتصادات المتقدمة، تاركا وراءه أعوام الازدهار التي تلت الحرب العالمية الثانية.
في حين أن الزيادات الحادة في أسعار السلع اليوم تكرر تلك التي حدثت في السبعينيات، فإن هناك اختلافات كثيرة عن تلك الفترة. يتوقع كثير من الاقتصاديين تباطؤ التضخم العام المقبل، مشيرين إلى أن اعتماد العالم على الوقود التقليدي أصبح أقل في يومنا الحاضر.
يمكن للأسر في الوقت الراهن أن تخفف من صدمة ارتفاع تكاليف الطاقة باستخدام مدخراتها المتراكمة خلال الجائحة. أدخل كثير من الاقتصادات، ومعظمها الغنية، تدابير لحماية الفئات الأكثر ضعفا من آثار ارتفاع الأسعار، بما في ذلك دعم تكاليف الوقود والطاقة.
مع ذلك، التوجهات الأخرى تعد مصدر قلق لكل من النمو والتضخم معا، ما يزيد من عدم اليقين إزاء الآفاق المستقبلية.
في حين أن نمو أسعار النفط قد يكون أضعف مما كان عليه في ذلك الوقت، إلا أن الزيادة في أسعار الغاز كانت سريعة وكافية لدفع النمو السنوي لأسعار المنتجين الألمان في آذار (مارس) إلى أعلى وتيرة منذ أن بدأت السجلات في 1949 ومضاعفة الوتيرة عما كانت عليه في السبعينيات.
على الرغم من أن الأجور لم تعد مرتبطة بالتضخم كما كانت عليه في السبعينيات، فإن أسواق العمل الضيقة تاريخيا في الولايات المتحدة وأوروبا تزيد من خطر أن يصبح التضخم أكثر ترسخا في الاقتصاد. بغض النظر عما سيحدث لأسعار السلع الأساسية والبضائع في المدى القريب، “ستظل النقطة الرئيسة هي أن التضخم المرتفع من المرجح أن يظهر على النطاق المستدام الذي شهدناه في السبعينيات فقط إذا تطورت دوامات الأسعار والأجور”، كما تقول فيكي ريدوود، الخبيرة الاقتصادية في “كابيتال إيكونوميكس”.
يمكن أيضا أن تكون التوقعات مفرطة في التفاؤل. غالبا ما أحبطت البيانات الاقتصادية التوقعات، و”النمو هذا العام قد يتباطأ أكثر مما كان متوقعا، وقد يتبين أن التضخم أعلى من المتوقع”، وفقا لصندوق النقد الدولي.
يتمتع مزيد من البنوك المركزية بالاستقلالية، وقد تعززت مصداقية السياسة النقدية بشكل عام على مدى عقود، لكن رفع الفائدة يضر الشركات والأسر في وقت تشهدان فيه تآكل الدخل الحقيقي بسبب ارتفاع الأسعار.
مع ارتفاع مستويات الدين العام والخاص إلى مستويات تاريخية عالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، “لا يمكن لمحافظي البنوك المركزية أن يأخذوا تطبيع السياسة إلا لهذا المستوى قبل المخاطرة بحدوث انهيار مالي في أسواق الدين والأسهم”، كما يحذر نورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد والتجارة الدولية في كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك.
تضيف سيلفيا دال أنجيلو، الخبيرة الاقتصادية في شركة إدارة الاستثمار فيديريتيد هيرميز، أنه من الممكن أيضا أن تكون الجائحة والحرب في أوكرانيا قد “حفزتا بعض التغييرات الهيكلية لعكس بعض القوى التي تسببت في تراجع التضخم في العقود السابقة”، بما في ذلك العولمة.
النتيجة هي أن توقعات التضخم العالمي يتم تعديلها إلى الأعلى في العام المقبل، بينما تتدهور توقعات النمو. إذا حدث ذلك، فسيعني تآكل أرباح الشركات والقوة الشرائية للأسر لفترة أطول، مع ارتفاع التضخم الذي سيؤثر بشكل أكبر في الأسر ذات الدخل المنخفض.
يقول لويجي سبيرانزا، كبير الاقتصاديين العالميين في بي إن بي باريباس ماركتس 360: “قد لا يكون الأمر تماما كما حدث في السبعينيات، لكن سيستمر الشعور بأن هذا ركود يصاحبه تضخم”.