من بينهم مصر .. نبأ “غير سار” لمستوردي القمح من الهند
بوابة الاقتصاد
من المرجح فيما يبدو أن ينخفض إنتاج الهند من القمح العام الجاري 2022 بعد محاصيل قياسية متعاقبة على مدى السنوات الخمس الماضية.
وذلك بعد أن أدى ارتفاع شديد مفاجئ في درجات الحرارة في منتصف مارس/آذار إلى تراجع المحصول في ثاني أكبر دولة منتجة للقمح بالعالم.
صادرات الهند من القمح “مهددة”
ويمكن أن يقلص انخفاض الإنتاج صادرات الهند من القمح. وسيتسبب ذلك في زيادة مضافة في أسعار القمح العالمية التي زادت بعد نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
وصدّرت الهند كمية قياسية من القمح بلغت 7.85 مليون طن في السنة المالية المنتهية في آخر مارس/آذار الماضي بزيادة نسبتها 275% على العام السابق.
وكان التجار والمسؤولون الحكوميون الذين انتظروا محصولا قياسيا آخر يتوقعون فرصة لتصدير 12 مليون طن في السنة المالية الحالية 2022 / 2023.
توقعات بتراجع قياسي بحجم الإنتاج
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي، قبل قرابة شهر من موجة الحرارة الأخيرة، قالت الحكومة إن الهند بسبيلها إلى إنتاج أكبر محصول إلى الآن يبلغ 111.32 مليون طن من الحبوب ارتفاعا من محصول العام السابق الذي بلغ 109.59 مليون طن.
ولم تعدل الحكومة بعد توقعاتها للإنتاج، لكن مذكرة رسمية اطّلعت عليها رويترز أفادت بأن الإنتاج يمكن أن ينخفض إلى 105 ملايين طن هذا العام.
وطبقا لبيانات جمعتها هيئة الأرصاد الهندية التي تديرها الدولة، سجلت الهند في 2022 أكثر شهور مارس/آذار ارتفاعا في درجات الحرارة خلال 122 عاما وذلك مع ارتفاع الحد الأقصى لدرجات الحرارة في عموم البلاد إلى 33.1 درجة مئوية بزيادة 1.86 درجة عن المعتاد.
العجز عن تلبية الطلب العالمي
وكان مسؤول حكومي هندي كبير قد قال في مطلع أبريل 2022، المحاصيل القياسية ومخزونات الحبوب ستساعد الهند على تلبية احتياجات واردات القمح لكبار المشترين في العالم مع تضرر الإمدادات من منطقة البحر الأسود بالغزو الروسي لأوكرانيا.
والهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، أعلنت في وقت سابق استعدادها لتلبية أي طلب إضافي على القمح من المشترين في جنوب آسيا وجنوبها الشرقي، وكذلك من دول أخرى في أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا.
وقال سودهانشو باندي أكبر موظف حكومي بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام لرويترز في مقابلة: “السوق الهندية لديها مخزون كاف، والهند في وضع مريح لتلبية طلبات الدول المستوردة للقمح.
وتحتاج الهند ما لا يقل عن 25 مليون طن من القمح كل عام لسد احتياجات برنامج رعاية غذائي.
واشترت الحكومة العام الماضي 43.34 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وهو رقم أعلى بكثير من الكمية التي تحتاجها لبرنامج الرعاية الاجتماعية.
ومن المرجح أن تنخفض المشتريات الحكومية هذا العام لأن التجار من القطاع الخاص يعرضون على المزارعين سعراً أعلى للقمح من سعر الحكومة البالغ 20150 روبية (265.35 دولار) للطن، مما يترك فائضاً أكبر للتصدير.
وقال باندي إن مخزون القمح في المستودعات الحكومية بلغ 19 مليون طن في أول أبريل، وهو أعلى بكثير من الهدف البالغ 7.46 مليون طن.
التداعيات على أكبر مستورد للقمح في العالم
وكان وزير الزراعة المصري، السيد القصير، قد أعلن يوم الخميس 14 أبريل/نيسان 2022، أن مصر اعتمدت الهند كدولة منشأ لاستيراد القمح، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وعادة ما تشتري مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، الحبوب عبر مناقصات تطرحها هيئة السلع التموينية. وتذهب هذه المشتريات لإنتاج الخبز المدعوم بشدة والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري.
وكانت كراسة شروط الهيئة تحتوى على 16 منشأً معتمداً لاستيراد القمح -قبل اعتماد الهند- منها روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان والولايات المتحدة. وكانت لاتفيا أحدث إضافة في نوفمبر الماضي.
وأضاف القصير أن هذا الإجراء “يأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة لفتح مناشئ جديدة وتأمين واردات مصر من القمح كسلعة استراتيجية”.
لكن على ما يبدو اليوم أن للطقس شديد الحرارة في الهند رأي آخر معاكس لمسار توقعات وطلبيات المستوردين من مختلف مناطق العالم، فالهند اليوم باتت مطالبة بحماية احتياطياتها الاستراتيجية من القمح وإنقاذ أكبر قدر ممكن من المحصول من موجة الحر الضارية.
