رئيس لجنة الجمارك: تعليمات بسرعة الافراج عن السلع سريعة التلف بالمواني المصرية

كتب – صلاح عبدالجابر (بوابة الاقتصاد):

وزيرة التجارة تصدر قرارا بالافراج عن السلع سريعة التلف مقابل خطاب ضمان او ايداع نقدي بثمن السلعة

قال محمد البهي رئيس لجنة الجمارك والضرائب في اتحاد الصناعات ان وزارة التجارة والصناعة قررت الافراج عن البضائع سريعة التلف الموجودة بالموانيء المصرية والتي لم يتم فتح اعتمادات مستندية لها خلال الفترة الماضية.

واضاف في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد ان هناك رسائل سريعة التلف وواضح أنه تعذر الإفراج عنها لعدم تنفيذ قرار البنك المركزى بوجوب فتح إعتمادات مستنديه ولذلك أصدرت وزارة الصناعه قرارًا بإستثنائها لعدم تعرض الرسائل للتلف.

واوضح ان خطاب وزارة التجارة والصناعة المرفق نسخة منه بالخبر موجهة الى رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري وينص على الاتي: نتشرف باحاطة سيادتكم بانه ورد الينا مدير عام الادارة العامة لجمارك دمياط بشان البيان الجمركي رقم 135848|2022 صنف بتموس غير مخصب بوزن 27.370 طن ويرغب صاحب الشان في الافراج عن مشمول البيان الجمركي مع تحصيل مثل قيمة امانة او بخطاب ضمان لصالح وزارة التجارة والصناعة لحين اصدار نموذج رقم 4 من البنك المختص ومرفق بالخطاب كشف يحدد 90 رسالة (تفاح – كيوي – اناناس ….) تم فتح بيانات جمركية لها ولكنه لم يتم فتح اعتمادات مستندية لها بلغت قيمتها حوالي مليون و200 الف يورو.

ونود الاحاطة بانه بالعرض على السيدة الوزيرة فقد وافقت على الافراج الجمركي عن رسائل السلع سريعة التلف الموجودة بالموانيء المصرية والتي لم يتم فتح اعتماد مستندي لها وذلك بموجب خطاب ضمان او امانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد اقصاه عام لحين استيفاء احكام المادة 9 من اللائحة الاستيرادية نموذج رقم 4.

برجاء التفضل بالتنبيه نحو اتخاذ اللازم.

وقد اصدر الشحات غتوري قراره بسرعة الافراج عن البضائع سريعة التلف حسب خطاب الوزيرة واشر عليه يطبق كتاب مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية رقم 1178 في 26 ابريل 2022 الموضح بعاليه بكل شروطه بشان الافراج عن رسائل السلع سريعة التلف الموجودة بالموانيء والتي لم يتم فتح اعتمادات مستندية لها وذلك بموجب خطاب ضمان او امانة نقدية بقيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك لحساب وزارة التجارة وذلك في موعد اقصاه عام لحين استيفاء احكام المادة 9 من اللائحة الاستيرادية نموذج رقم 4.

وفيما يلي صورة القرار