“سيما لوجستيك” تخطط لاستثمار 40 مليون جنيه خلال 2022

بوابة الاقتصاد

عوض: 80 مليون جنيه رأسمال الشركة بنهاية العام الجاري

تخطط شركة سيما لوجستيك SEMA LOGISTIC لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى لضخ استثمارات بقيمة 40 مليون جنيه خلال العام الجاري 2022 ضمن خطتها الاستثمارية.

وقال المهندس أحمد عوض رئيس الشركة، إنها تسعى لتعزيز أعمالها بقطاع الشحن والتفريغ وتقديم خدمة متنوعة للعملاء وتستهدف تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بالمجال اللوجستي والخدمات الملاحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الشركة تستهدف التعاقد على شراء تريلات وعربات جديدة لزيادة الأسطول من المعدات البرية، فضلا عن التوسع فى إنشاء المخازن والساحات والمستودعات التجارية لتلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستوردين والمصدرين لدى الشركة وجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.

التخطيط للتوسع والاستثمار فى الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة

وفى سياق متصل، قال إن الشركة شهدت تراجعا كبيرا فى حجم أعمال الشحن والنقل والتخزين خلال العامين الماضيين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت نسبة الانخفاض ما يقدر بـ45%.

وأشار عوض إلى أن سيما لوجستيك تخطط للتوسع والاستثمار فى الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة موضحا أن التواجد فى تلك المنطقة يعتمد على المعدات والتشغيل والموانئ ونتطلع للتوسع القاري للاستحواذ على اكبر قدر من الاعمال اللوجستية.

ولفت إلى ان الشركة تستهدف جذب عملاء جدد خلال العام الجاري لضخ العديد من الاستثمارات واقتناص المزيد من الاعمال اللوجيستية لتعويض الخسائر الماضية التي استمرت حوالي عام ونصف العام تراجعت فيها حجم الإيرادات ومعدلات التداول وحجم الاعمال.

نستهدف ايرادات بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن اعمال الشركة خلال العام الجاري

قدر رأسمال سيما لوجستيك بالسوق المصري بنحو 80 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، موضحا انه من المستهدف الزيادة الدورية سنويا للحفاظ على المنافسة بالسوق الملاحي خاصة بعد عودة النشاط تدريجيا واستقرار الاوضاع الخاصة بجائحة كورونا.

وذكر ان أبرز البضائع التى تقوم سيما لوجستيك بنقلها التى تختص بالمشروعات القومية مثل القطاعات البترولية والطاقة والبنية التحتية ونستهدف التوسع في القطاعات الأخرى.

وأشار إلى انه تم تداول نحو 70 ألف حاوية العام الجاري مختلفة ما بين صادرات وواردات بارتفاع طفيف مقارنة بالسنوات الماضية كما اشتملت البضائع التى تم تداولها المواد الغذائية ومستلزمات التصنيع والإنتاج والحاويات وجميع انواع البضائع العامة وغيرها من البضائع الأخرى.

وأوضح أن الشركة تخطط الشركة لدراسة البدائل الاستيرادية خلال الفترة المقبلة بسبب الحرب الروسية وذلك لعدم توقف مصالح العملاء الذين وقعوا عقودا مع الشركة لاستيراد بعض السلع ولم تنفذ حتى الآن.

توقعات بمزيد من فرص التحسن والتعافى بنسبة 75% من الربع الثالث من 2022

وقال إن استمرار الأزمة الحالية سيساهم فى ارتفاع الأسعار بنحو 30% عن سابقها، نظراً إلى تعطيل بعض سفن الخطوط العالمية مع دولتى الأزمة، خاصة أن تأثير الاقتصاد العالمى على الاقتصاد المحلى بمثابة استثمارات جزء من كل وتأثيرها سيكون مضاعف على العالم العربى.

وتوقع أن تشهد حركة الشحن العاليمة اضطرابات كبيرة، مضيفاً أن الشركة كانت تعتزم ضخ بعض الاستثمارات واضطرت إلى الإرجاء نتيجة أن معظم أعمالها مع دولتى الأزمة ومن المخطط البحث عن الحلول التى تحافظ للشركة على حقها فى المنافسة.

وقال ان حجم ايرادات الشركة تراجع بنسبة 50 % خلال العام الماضي، بينما شهدت زيادة تدريجية بنسبة 10 % خلال العام الجاري، حيث سجلت حجم الايرادات خلال عام 2021 نحو 5 ملايين جنيه ونستهدف خلال العام الجاري 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحاويات أصبح عائقا كبيرا أيضا فى سوق التداول حيث ارتفعت الأسعار بنسبة لا تقل عن 40% لمختلف الحاويات الـ40 قدم والـ20 قدما متوقعا أن استقرار الأوضاع لن يكون قبل منتصف العام المقبل.

وتوقع رئيس الشركة انه خلال العام الجديد 2022 ستكون هناك فرصة للتحسن والتعافى بنسبة 75 % اعتباراً من الربع الثالث من العام المقبل 2022 مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية وجذب العديد من الاستثمارات التى قضت عليها تلك الجائحة.

تداول نحو 70 ألف حاوية العام الجاري مختلفة ما بين صادرات وواردات ببعض الموانئ

ولفت إلى أن المقترح الذي تقدم به أحد نواب مجلس الشيوخ بضرورة إنشاء مركز لوجستي لصيانة وصناعة الحاويات بجميع الموانئ المصرية يعد بارقة أمل نحو التطلع إلى منظومة خالية من الغرامات والتكاليف والأرضيات التي تضاف على أسعار السلع، مما تقع على عاتق المستهلك في نهاية المطاف.

وقال إن هذا القرار سيساهم في خفض تكلفة السلع بنحو 30% نتيجة لعدة أسباب وأهمها توافر الحاويات والقضاء على زمن الانتظار بالأرصفة ورفع غرامات الأرضيات التي ينتهي بها الحال في نهاية الأمر على عاتق المستهلك.

وقال أن قرار المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية في جميع العمليات الاستيرادية سيتسبب في عملية إرباك كبيرة جدا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج خاصة أن أي بضاعة بصفة، خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل وهناك شركات كثيرة خارجية ترفض هذا باستثناء الشركات الكبرى.

واوضح أن ارتفاع سعر الدولار رفع أسعار الأجهزة المنزلية المحلية والمستوردة موضحا أن المنتجات المحلية يدخل بها نسبة مكون مستورد وهو ما سيرفع الأسعار كما أن نسبة الزيادة ستكون بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار التي بلغت نحو 12%.

وقال إن المنظومة الجديدة للتخليص الجمركى تخفض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير