التنمية المحلية تتيح 7.8 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظات بالنصف الأول
بوابة الاقتصاد
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم إتاحة مبلغ 7.8 مليار جنيه، حتى الآن، لتنفيذ الخطة الاستثمارية لدواوين عموم المحافظات في النصف الاول من العام المالى الحالى.
وأشار شعراوى إلى أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية والتي تشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وذلك من خلال الخطة الاستثمارية.
وقال – في بيان اليوم – أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للمحافظات والمشروعات التنموية التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.
وأكد شعراوى، أن خطة عام 2021-2022 والتى تبلغ 21.3 مليار جنيه تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبي مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، وتحسين الوضع البيئي للحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة ومشروعات كباري وأنفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة، لافتاً إلى أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
وأوضح شعراوى، أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات خاصة إقليم الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف له في النصف الاول من الخطة حوالى 2.4 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى “قنا وسوهاج” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
ولفت الوزير إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبرى بلغ حوالى 2.1 مليار جنيه، بينما حصل إقليم الدلتا على 1.1 مليار جنيه، فيما تم إتاحة 1.1 مليار جنيه لإقليم الإسكندرية من الاعتمادات المخصصة له.
وقال أن إقليم القناة حصل على 734.3 مليون جنيه، وإقليم سيناء على 224.6 مليون جنيه، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأضاف شعراوى أنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض محافظاتهم وسرعة العمل على إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ، موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
