رئيس الوزراء: التنسيق مع السلطة التشريعية لحل أزمة الإيجارات القديمة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم التنسيق مع السلطة التشريعية فيما يتعلق بملف الإيجارات القديمة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر مع مراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجاً.

وأكد مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة.

وأشار إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسى النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا فى هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.

وخلال الاجتماع، نوه رئيس الوزراء إلى التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية، والتى من بينها ما صدر عن البنك الدولى، والذى أشار إلى عودة مصر إلى مسار النمو الذى كانت عليه قبل أزمة فيروس كورونا، ليصل معدل النمو إلى 5.5 فى السنة المالية 2021-2022، وهو ما يؤكد مواصلة مصر المضي قدما فى تطبيق الاصلاحات الرامية إلى احتواء نسب عجز الموازنة والديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أن المؤشرات والتقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية، تدعم ضرورة الاستمرار فى جهود العمل والانتاج فى مختلف المجالات، بهدف الحفاظ على تلك المعدلات والعمل على زيادتها خلال الفترة القادمة.

من جانبها، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بمصر، والتي تضمنها الإصدار الجديد للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكو)، الذي تناول نتائج مماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية، وأدلة مستويات الأسعار على الصعيد الإقليمي بالنسبة إلى 13 بلدا عربيا من بينها مصر.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإصدار الجديد أشار إلى أن مصر استحوذت على الحصة الأكبر من الإنفاق الإجمالي للدول محل الدراسة خلال عام 2020، إذ ارتفعت النسبة من 25 إلى 30%، كما سجلت مصر الزيادة الأعلى في قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2017 و2020 بنسبة زيادة تقترب من 18%.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، ملامح “استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة 2022-2027″، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية التعاون القطرية خلال عام 2021، وتم إقرارها في 9 فبراير.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للبنك تتوافق وأولويات الحكومة المصرية ذات الصلة بتحسين مستوي معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاجية والتوظيف وريادة الأعمال، وتحقيق الشفافية والحوكمة والشراكات الشاملة، وتنمية رأس المال البشري، وحماية الموارد الطبيعية، موضحة أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص، كما أنها تأخذ في الاعتبار المبادرات الرئاسية والإجراءات الاصلاحية لتمثل إطاراً لصياغة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، واستراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2023، وجهود تمكين المرأة، والتنافسية والتحول الرقمي.