صندوق النقد يتوقع ارتفاع صادرات مصر من السلع والخدمات إلى 61.9 مليار دولار العام المالي الحالي
بوابة الاقتصاد
توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات في العام المالي الحالي إلى 61.9 مليار دولار، مقابل 44.7 مليار العام المالي الماضي، على أن تقفز إلى 65.5 مليار العام المالي المقبل.
وأضاف، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي كشف عنه، اليوم، أن حجم الواردات المتوقعة لمصر من السلع والخدمات خلال العام المالي الحالي 2021/ 2022 ستبلغ نحو 99.2 مليار دولار، مقابل 81.6 مليار العام المالي الماضي، لتصل إلى 105.7 مليار العام المالي المقبل.
ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية
ورجح صندوق النقد ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 40.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 39.4 مليار خلال العام المالي الماضي تقفز إلى 40.6 مليار العام المالي المقبل.
وبحسب الصندوق، من المرجح أن تكفي تلك الاحتياطيات الوفاء باحتياجات 4.6 شهور خلال العام المالي الحالي.
آفاق الاقتصادات
في سياق آخر رجَّح صندوق النقد ألا يكون التعافي من آثار الحرب الروسية الأوكرانية متوازنًا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛
فحسب التنبؤات سيتراجع نمو إجمالي الناتج المحلى الحقيقي للمنطقة إلى 5% خلال العام الحالي “تحسن قدره 0.9 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي” مقابل 5.8% العام الماضي.
غير أن هذه التنبؤات تجحب وراءها تفاوتات ملحوظة عبر البلدان، حيث يتوقع أن يبلغ نمو البلدان المصدرة للنفط 5.4% مقابل 4.4%في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل و1.1% في البلدان منحفضة الدخل.
وحسب التوقعات يظل معدل التضخم مرتفعًا بالمنطقة بحيث يصل إلى 13.9%، وهو ما يرجع إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وكذلك تراجع أسعار الصرف وتراخي السياسة النقدية وسياسة المالية العامة في بعض الحالات.
وقال إن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون العامل الأساسي في تشكيل الآفاق الاقتصادية للمنطقة؛ حيث تؤدي إلى تفاقم العوامل المعاكسة العالمية الناجمة عن عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياساتها النقدية العادية بأسرع من المتوقع والتباطؤ الذي تشهده الصين والآثار الممتدة للجائحة.
ويتوقع فقدان زخم التعافي في البلدان المستوردة للنفط مع زيادة التباعد عبر البلدان، بينما ستستمر المعاناة من ارتفاع معدل التضخم في معظم البلدان.
