الكشف عن “الشرط الجزائي” في صفقة تويتر

بوابة الاقتصاد

كشفت شركة تويتر اليوم الثلاثاء عن قيمة ما سيتحمله إيلون ماسك حال تراجعه عن إتمام صفقة الاستحواذ على الشركة.

قالت توتير في بيان اليوم الثلاثاء إن الملياردير الأمريكي سيتعين عليه أن يدفع لها رسما قدره مليار دولار إذا ألغي اتفاقه لشراء شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار نقدا.

وكانت شركة تويتر قد أعلنت أمس التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للاستحواذ عليها، مقابل حوالي 44 مليار دولار.

وبمجرد اتمام الصفقة، ستصبح تويتر شركة خاصة غير مدرجة في البورصة، بحسب البيان الصادر عنها.

وقال بريت تايلور رئيس مجلس الإدارة المستقل لشركة تويتر إن مجلس الإدارة “أجرى تقييما عقلانيا شاملا لعرض إيلون، مع التركيز على القيمة واليقين والتمويل”.

كان إيلون ماسك مالك ومؤسس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا قد قدم عرضا غير ملزم للاستحواذ على كامل أسهم تويتر، التي لم يمتلكها حتى الآن. ومن المتوقع اتمام الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة تويتر بالإجماع، خلال العام الحالي، بعد الحصول على موافقة المساهمين.

أول تحذير لـ إيلون ماسك بعد صفقة الاستحواذ على تويتر
وقال تيري بريتون مفوض السوق الداخلية بالمفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن إعلان شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر موافقتها على عرض الاستحواذ المقدم من الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لا يسبب أي قلق للاتحاد الأوروبي.

وأضاف في مقابلة اليوم الثلاثاء “أي شركة في الاتحاد الأوروبي ستكون ملزمة بشروطنا، فالأمر بسيط للغاية”.

وأشار بريتون إلى قانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي مؤخرا والذي يحدد مسؤوليات شركات التكنولوجيا والإنترنت ويفرض رقابة مشددة على منصات الإنترنت.

وستواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الأوروبية الجديدة غرامات تصل إلى 6% من إجمالي حجم أعمالها السنوي على مستوى العالم. ولم يتحدث المفوض الأوروبي عن أي موضوعات تتعلق بإنفاذ القانون في حال انفراد إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بالسيطرة على تويتر.

ووفقا لقانون الخدمات الرقمية الأوروبية فإن الشركات ملزمة بمنع ظهور أي محتوى ضار مثل المعلومات المضللة على منصاتها.

وأي منصة لديها أكثر من 45 مليون مستخدم ملزمة بتعيين عدد كبير من المتخصصين في التعامل مع المحتوى الضار بكل لغات دول الاتحاد الأوروبي. كما أن الشركات مطالبة بالتحرك الفوري للتعامل مع أي محتوى غير قانوني يتم نشره على منصاتها.