بلد النفط في خطر.. تقرير “مخيف” عن التضخم والدينار الليبي

بوابة الاقتصاد

كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع أسعار السلع في ليبيا وزيادة معدلات التضخم لتزيد من المعاناة في الدولة الغنية بالنفط.

وتوقع صندوق النقد الدولي، استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7%، وأشار لإمكان هبوطها لحدود 2.4% العام المقبل.

في تقرير له بعنوان “التوقعات الاقتصادية العالمية 2022″، قال الصندوق، إن موثوقية البيانات الليبية، خاصة فيما يتعلق بالحسابات والتوقعات متوسطة الأجل منخفضة، على خلفية الحرب وضعف القدرات.

ارتفاع التضخم

وأضاف صندوق النقد الدولي، أن نمو الناتج المحلي الليبي سيبلغ 3.5% خلال العام الجاري ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في 2023 ويهبط إلى حدود 3.6 في 2027، وفق بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ناقش في وقت سابق، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي “جهاد أزور” ونائب مدير إدارة الأسواق المالية والنقدية “ميقل سافاستانو”، دعم صندوق النقد الدولي لقدرات المركزي في مجال الإحصائيات والمؤشرات والسياسات النقدية وبرنامج زيارات الفرق الفنية للصندوق إلى ليبيا.

النفط السبب

ورأى المحلل الاقتصادي الليبي، محمد الرفادي، أن النفط هو ما جعل الاقتصاد الليبي رهينة في يد التقلبات.

وأضاف الرفادي لـ”العين الإخبارية” أن هذا المورد الناضب الذي لم يلق يوما خطة موازية تُنّوِعْ مصادر الدخل للدولة الليبية وهذا الإجحاف المستمر أوصل الحال بالبلاد للاعتماد التام على أسعار العملات الصعبة.

وأشار المحلل الاقتصادي الليبي إلى أي تأثير سلبي خارجي يتأثر منه الداخل بشكل طردي، مضيفا نحن تحديدا في هذه الأيام مع ارتفاع أسعار النفط العالمي الذي من المفترض أن يخلق العديد من الفرص لوضع مسكنات تحقق كبحاً لجماح التضخم، فقد تم إغلاقه مجددا وذلك نتاج لصراع سياسي بين سلطات متخاصمة.

وتابع أن هذا الصراع ليس بجديد وله أسباب منطقية وأخرى غير منطقية، هذا الاستهتار وصل بمسؤولين أن يقوموا بقطع مرتبات شرائح كبيرة من المستهلكين.

الآثار السلبية

وأشار إلى أن الإيقاف سوف يعزز من انخفاض جانب الإيرادات أمام ارتفاع المصروفات الحكومية غير الرشيدة، كل هذا التبديد المستمر ينتج عنه صدمات اقتصادية وأولها التضخم، علاوة على ذلك هناك صراع بخصوص التحكم في هذه الإيرادات النفطية

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن هذا التضخم لن يتوقف لأن الإهدار لم يتوقف، مؤكدا أن من يدفع الثمن هو المستهلك وحده، ولذلك توقعات صندوق النقد الدولي هي عبارة عن تحليل للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، لكن ما يحدث على أرض الواقع أكبر بكثير لأن الآثار السلبية لن تتوقف عند مؤشرات اقتصادية فقط بل تضرب معها الاعتبارات الإنسانية الأخرى اجتماعيا وثقافيا.

اقتصاد هش

فيما وصف المحلل الاقتصادي الليبي، خالد بوزعكوك، التقرير الصادر عن صندوق النقد بالمخيف على الدينار.

وأكد بوزعكوك أن التقرير يحذر من تآكل قيمة الدينار الليبي وارتفاع الأسعار ويساهم في تقليل المدخرات ومشتريات المواطن كذلك مرتباتهم التي لا تتخطي 200 دولار وهي قيمة متدنية لمستوى المعيشي المتوسط في العالم.

وتابع 3.7 معدل كبير مقارنة بالأعوام الماضية مما يشير لمعاناة الشعب الليبي بسبب التضخم وزيادة الفجوة بين الشرائح في البلاد.

وشدد على أن هناك إشكالية في الاقتصاد الليبي فهي أكبر كلفة في الأجور لتشكل 86% من الناتج المحلي، بالإضافة لهشاشة الاقتصاد بالبلاد وإنتاجية المواطن تكاد تلامس الرقم صفر مما يؤثر على الإيرادات السيادية في الدولة الليبية.

وكشف المحلل الاقتصادي الليبي فشل سياسة الدعم في البلاد فباستثناء الوقود يظل أسعار السلع الغذائية والعلاج باهظة الثمن للمواطن الليبي.