انتكاسة جديدة للنفط: برنت يهوي 5 في المئة وسط مخاوف الطلب

بوابة الاقتصاد

الضغوط على الأسواق تزايدت مع عمليات الإغلاق في شنغهاي وتوجه الفيدرالي نحو رفع الفائدة

تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين مواصلة تراجعات الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من إطالة فترات الإغلاق بسبب موجة “كوفيد -19” في شنغهاي، والزيادات المحتملة في معدلات الفائدة والتي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وفي شنغهاي، أقامت السلطات الصينية الأسوار خارج المباني السكنية، مما أثار احتجاجات شعبية جديدة. وفي بكين، في وقت بدأ الكثيرون بتخزين المواد الغذائية، خوفاً من إغلاق مماثل بعد ظهور حالات قليلة. وتراجع خام برنت بأكثر من 5 دولارات أو 5 في المئة إلى 101 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 أبريل (نيسان). فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5 في المئة دون 97 دولاراً.

رفع الفائدة

وجاء ضعف النفط بسبب احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يعزز الدولار الأميركي، حيث يجعل الدولار القوي السلع المسعرة به أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، ويميل إلى عكس زيادة النفور من المخاطرة بين المستثمرين.وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط ما يقرب من 5 في المئة الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام برنت بحدة بعد أن بلغ 139 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 2008، الشهر الماضي. وكان النفط قد اكتسب دعماً من شح المعروض، إذ أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى خفض الإمدادات بسبب العقوبات الغربية وتجنب العملاء شراء النفط الروسي، لكن السوق قد تضيق أكثر مع فرض حظر الاتحاد الأوروبي المحتمل على الخام الروسي.

من جهة أخرى، تقدم الانقطاعات في ليبيا بعض الدعم لأسواق الطاقة، في وقت تخسر ​​الدولة العضو في “أوبك” أكثر من 550 ألف برميل يومياً من الإنتاج بسبب الاضطرابات، حيث تعرضت مصفاة الزاوية للنفط لأضرار بعد اشتباكات مسلحة. في المقابل، تتلقى أسعار النفط دعماً من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي وتوقعات تشديد المعروض في ضوء انقطاعات الإمدادات وشح الإنتاج الروسي تأثرا بالعقوبات إلى جانب تحالف “أوبك+” في تريثه لإجراء زيادات الإنتاج، إضافة إلى تراجع المخزونات النفطية.

المركزي الأوروبي

إلى ذلك، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة لن يخفّض أسعار موارد الطاقة المسبّبة لنصف التضخم في القارة الأوروبية، على رغم الضغوط التي تواجهها المؤسسة المالية الأوروبية لرفع أسعار الفائدة.وقالت لاغارد خلال مقابلة مع قناة “سي بي أس” الأميركية “التضخم في أوروبا مرتفع جداً حالياً. 50 في المئة منه مرتبط بأسعار موارد الطاقة” وحرب روسيا في أوكرانيا. وأضافت “إذا رفعتُ أسعار الفائدة اليوم، لن يُخفض ذلك سعر موارد الطاقة”. وبدأت مصارف مركزية من حول العالم برفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم، بهدف زيادة تكلفة الائتمان لإبطاء الاستهلاك، بالتالي تخفيف الضغط على الأسعار. ودافعت لاغارد عن الموقف الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي والهادف إلى التراجع التدريجي عن سياسة التكيف التي تهدف إلى دعم اقتصادات منطقة اليورو أثناء الأزمة. وتابعت الفرنسية لاغارد التي حضرت اجتماعات مالية في واشنطن “سنقاطع مشتريات الأصول خلال الربع الثالث من العام، مع احتمال كبير أن نفعل ذلك في أوائل الربع الثالث”، مضيفة “بعد ذلك سننظر في أسعار الفائدة وبكيفية رفعها”. وشدّدت على أن السياسات المنفصلة التي تعتمدها كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة جائحة “كوفيد-19” أدّت إلى طبيعة مختلفة للتضخم على جانبي الأطلسي. وبلغ التضخم 7.5 في المئة في مارس (آذار) 2022 في منطقة اليورو و8.5 في المئة في أميركا.