رئيس «مباني إدريس» : العقارات تقاوم التقلبات الاقتصادية.. ومد آجال التنفيذ وأقساط الأراضي عامين ينقذ العمالة
بوابة الاقتصاد
أكد المهندس محمد إدريس، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة مباني إدريس، أن الاستثمار العقاري يظل الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المدخرات وتحقيق عوائد متزايدة للمستثمرين في ضوء تقلبات أسعار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن السوق العقارية المصرية أثبتت قدرتها على مواجهة العديد من التحديات والظروف الصعبة على مدار السنوات الماضية، ولا تشهد حدوث انخفاضات سعرية حتى في أصعب التحديات.
وأضاف أن التحديات التي تشهدها السوق حاليًّا خارجة عن إرداتنا ويعاني منها العالم أجمع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف الأسعار، مشيرًا إلى أن القوى الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء تأثرت نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الوحدات.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بوضع حلول لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع العقاري، والتي توظف بدورها عددًا هائلًا من العمالة المباشرة وغير المباشرة وبمختلف القطاعات.
وأوضح أن الشركات تعاني مشكلات زيادة الأعباء المالية من تكاليف التنفيذ والأعباء التمويلية وأقساط الأراضي، وجميعها مشكلات قد تؤدى إلى عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية والبحث عن طرق لتخفيض النفقات قد تشمل الاستغناء عن العمالة وهو أمر خطير يضر الملايين من الأسر.
وطالب بحلول لدعم الشركات العقارية؛ منها مد آجال سداد قيمة الأراضي ومدة تنفيذ المشروعات عامين لتصبح 6 سنوات، بدلًا من 4 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المطورين.
ولفت إلى أن مد آجال السداد والتنفيذ سيوفر سيولة مالية للمطور تتيح له الحفاظ على قاعدة العمالة لديه والإسراع بمعدلات الإنشاءات والتسليم في المواعيد المحددة، بما يسهم في الحصول على تمويلات بنكية وإتمام عمليات التمويل العقاري التي تحلّ مشكلة القدرة الشرائية لدى العملاء.
وأشار إلى حرص الدولة على دعم الاقتصاد المصري والقطاع العقاري، وهو ما ظهر في السنوات الماضية من خلال القرارات الداعمة والعمل على حل مشكلات تواجه المستثمرين وخلق آليات تواصل دائمة بينها وبين المستثمرين لحل أية مشكلات من البداية وإتاحة مناخ اقتصادي جاذب وملائم للتوسعات.
