«الأدوات المنزلية» تطالب باستثناء مستلزمات الانتاج من الاعتمادات المستندية
كتب-عبدالرحمن جاد (بوابة الاقتصاد):
أثار قرار البنك المركزي الصادر في ١٢ فبراير ٢٠٢٢ بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل “بالاعتمادات المستندية” فقط، الكثير من الجدل، خاصة مع تأخر الموافقة على طلبات الاعتمادات المستندية الي تقدم بها المستوردين، ومن بينها مستلزمات الإنتاج، مما تسبب في تعطل عدد من المصانع المعتمدة على استيراد مستلزمات انتاج لا توجد في مصر، ومن بين هذه القطاعات هو قطاع صناعة الألومنيوم في مصر.
في هذا الصدد، كشف شريف عبدالمنعم، سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عن معاناة كبيره تعيشها مصانع الألومنيوم بكافة مخرجاته في مصر من أدوات منزلية وأواني للطهي وأجهزة وغيرها، بسبب قرارات البنك المركزي وتأخر الموافقة على طلبات الاعتمادات المستندية.
وأوضح عبدالمنعم في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد، أنه يوجد عجز كبير في حجم الألومنيوم في الأسواق، فشركة مصر للألومنيوم، وهي الموزع الرئيس في مصر، صرفت فقط خلال شهر ابريل وحتى الآن ٨٠ طن لكل موزع كبير أو وكيل، من أصل حصة تصل لـ٤٠٠ طن شهريًا لكل موزع، وهي كمية ضئيلة جدًا لا تكفي لصناعة حتى الإكسسوارات، لافتًا أن العجز سيظهر في أعلى مستوياته بعد شهر رمضان، بعد ارتفاع الطلب على المنتجات مع انخفاض المواد الخام في المصانع.
وقال عبدالمنعم أن المصانع في الوقت الحالي تريد أن تعمل بأي طريقه حتى لا تخسر وتأمل فقط بجني تكاليف الإنتاج حتى يتم العدول عن قرار المركزي أو الموافقة على طلبات الاعتماد، موضحًا أن السوق يستطيع أن يتحمل هذا القرار بما يتضمنه من تأخير في الاستيراد وغيره لمدة شهر أو اثنين بحد أقصى، بينما أكثر من ذلك سيتحول القرار لكارثه تحل على الصناعة في مصر.
وأضاف سكرتير الشعبة أنه يقدر توجه الدولة لتحجيم تداول الدولار، لكن يجب دراسة القرارات أولاً قبل تطبيقها، لأن فرض وإلزام المستوردين بالتعامل بالاعتمادات المستندية، وفقًا لعبدالمنعم أدى إلى غلق الكثير من المصانع وتشريد الموظفين لحين موافقة البنك المركزي على طلبات الاعتمادات المستندية التي تقدم بها أصحاب المصانع.
وطالب سكرتير الشعبة استثناء مستلزمات الإنتاج من هذا القرار، وأن لا تعم القرارات جميع العمليات الاستيرادية، موضحًا أن مصر تستورد بشكل كامل خام الألومنيوم من الخارج، وهذا يعني أن توقف الاستيراد وتأخير الموافقة سيوقف سلاسل الإنتاج في المصانع مما يؤدي لاغلاقها بالكامل.
كما أشار عبدالمنعم لارتفاع أسعار الألومنيوم في مصر بشكل غير مبرر، حيث قررت شركة مصر للألومنيوم، وهي المورد الرئيسي للموزعين والوكلاء داخل مصر، برفع أسعار الألومنيوم خلال شهر واحد فقط، بين ١ مارس و١ ابريل، بقيمة ٢٢ ألف جنيه زيادة في سعر الطن، وأرجعت الشركة ارتفاع أسعار البورصة العالمية وتحريك سعر الدولار وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وأكد عبدالمنعم أنه بالفعل الأسعار في مصر ترتبط بالبورصة العالمية، لكن البورصة العالمية نفسها انخفضت، ويفترض بناءًا على اعتماد الأسعار في مصر على البورصة العالمية أن تنخفض وتصبح الزيادة الوحيدة متعلقة بزيادة سعر صرف الدولار بقيمة جنيهين ونصف أمام الدولار.
وأوضح أن سعر الطن كان في بداية مارس ٣٢٥٠ دولار للطن، وفقًا للبورصة العالمية لسعر الألومنيوم، ووصلت في منتصف ابريل إلى ٣٦٥٠ دولار للطن، أي أن الزيادة الفعلية تكمن في قيمة تحويل المبلغ من دولار لجنيه مع فروقات سعر الصرف في بداية مارس وبداية ابريل، أي أن الزيادة الفعلية على سعر الطن تبلغ ٩ ألاف جنيه فقط، وليست ٢٢ ألف كما تفرضه مصر للألومنيوم.
وحول تبرير الشركة رفع الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، أكد عبدالمنعم أن مصر للألومنيوم تبرم عقودها من الطاقة كل ٦ أشهر، وموعد العقد القادم هو ٣٠ يونيو، وهو الموعد الذي كان يجب فيه تطبيق الزيادة الفعلية للأسعار طبقا لأسعار الطاقة، لكن الشركة استبقت التحريك الفعلي للأسعار قبل شهرين من العقد الجديد، مشيرًا أنه بالرغم من كل هذه الارتفاعات في الأسعار فإنه لا توجد بضاعة كافية في الشركة لتوردها للموزعين والمصانع.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي بالكامل كان منبهرًا بأداء وقرارات الحكومية أثناء جائحة كورونا، من تأجيل الأقساط ٦ أشهر ومد مهلة سداد أقساط أراضي المنطقة الصناعية وغيرها من القرارات التي ساعدت فيها الحكومة القطاع الخاص بشكل كبير، بينما اليوم تأتى القرارات مغايره تماما، فقرار مثل قرار البنك المركزي يمكن استيعابه والتعاطي معه في حالة أنه قرار مؤقت لمدة معينه يمكن بعدها للمستوردين من استكمال العمل بالشكل الطبيعي، لكن في حالة استمرار القرار وتأخير الموافقه على الطلبات فإنه سيتوقف مئات المصانع عن العمل بشكل نهائي، وهو ما يعود بالسلب في النهاية على المستهلك (المواطن) والدولة.
وأكد سكرتير شعبة الأدوات المنزلية أن استثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية يعد طوق النجاة الوحيد للصناعة والمصانع في مصر.
