المستوردون: الاعتمادات المستندية ستؤدي لإغلاق العديد من المصانع وتشريد العمال

كتب – عبدالرحمن قطب(بوابة الاقتصاد):

يرى مصطفى المكاوي، رئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، والسكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بإلزام المستوردين بالتعامل بالاعتمادات المستندية، بالإضافة لعدم توفير دولار للمستوردين إلا من خلال البنوك أو المعاملات التصديرية التي قام بها المستورد في مصر، سيؤدي إلى إلى انهيار الصناعة في مصر.

وقال المكاوي، في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد، إن البنك المركزي عندما قرر التعامل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل، بالتزامن مع وجوده أزمة في العملات الأجنبية في البلاد، أخبر المستوردين والمصدرين بأنه سيوفر الدولار للجميع، وبمجرد التقديم على طلب اعتماد سيتم توفير الدولار والموافقة عليه، لكن هذا لم يحدث، وهناك طلبات لها أكثر من شهر ونصف الشهر لم يتم الموافقة عليها، هذا بالإضافة لوعود من المركزي بتوفير الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج، لكن هذه على أرض الواقع لم يحدث أيضًا.

وطالب المكاوي بالعودة للتعامل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية خاصة أن البنوك غير مستعدة لهذا النظام الجديد، كما يتداول الآن أن موظفي البنوك المعنيين بقبول طلبات الاعتمادات المستندية لا يفهمونها جيدًا كما أن عددهم ضئيل جدًا مقارنة بحجم المستوردين في مصر.

موضحًا أن المستوردين الذين يتعاملون بالاعتمادات المستندية كانوا لا يتجاوزون %10 قبل قرار المركزي بتعميم وإلزام جميع المستوردين للعمل به، وأصبح بذلك %100 من المستوردين في حاجه لفتح الاعتمادات، بينما هذه النسبة لا تتناسب تماما مع عدد الموظفين المعنيين بفتح اعتمادات.

كما أن تأخير البضاعة والشحنات في الموانئ تسبب في دفع غرامات كبيره بالدولار للشركات متعددة الجنسيات المستحوذة على أرضيات الموانئ، مشيرًا إلى أن ذلك يؤثر على الضغط على الدولار في السوق المصري ويرفع سعره، مطالبًا بأن تحصل هذه الشركات الغرامات والأرضيات بالجنيه المصري بدلا من الدولار.

وأكد المكاوي أن القرار تسبب في خسارة ثقة الموردين في الخارج في المستوردين المصريين، فبعد علاقة امتدت لعشرات السنوات بين المستوردين المصريين والموردين الأجانب، أصبحت الآن محل شك بسبب تأخير مستحقاتهم المالية واستيراد البضاعة المتفق عليها، مشيرًا أن عدم صرف الأموال من البنك المركزي للموردين الأجانب يعني أن هناك أزمة كبيره، وهو ما يثير قلق المورد الأجنبي، ولا ينبغي أن نصدر مشاكلنا الداخلية للخارج.

كما أوضح أن المشكلة الأكبر تكمن في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية نتيجة إغلاق المصانع، فتشريد العمال نتيجة توقف الإنتاج، سيؤدي لضمهم لطابور البطالة والبلطجة والإجرام، كما أن البعد الاقتصادي يتعلق بعجلة الإنتاج وتدوير الأموال، وهو عامود اقتصاد أي دولة، أي أن العامل عندما يحصل على أجره فإنه يصرفه على احتياجاته من مأكل ومشرب وملابس وغيرها، بينما لو توقف العامل عن العمل، ستتوقف عجلة تدوير الأموال بالكامل مما يضر كثيرًا بالاقتصاد الكلي للدولة.

وشدد على أن الاقتصاد المصري الآن في حالة خطرة للغاية، ولو استمر هذا الحال لمدة 10 أيام بعد عيد الفطر، أجزم المكاوي أن يحدث انهيار تام في جميع المنتجات في مصر، بسبب عدم وجود موارد ومستلزمات انتاج للمصانع، مما يتسبب ف شح كبير في كافة المنتجات ستؤدي لارتفاعات كبيره للأسعار.

وطالب البنك المركزي عن اتخاذ قرارات تخص الصناعة والتجارة في مصر، أن يجتمع مع الهيئات المختصة، كاتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال المعتمدة رسميًا من الدولة، هذه ٣ جهات اقتصادية مدنية معنية بجميع القرارات الاقتصادية الحكومية.

بينما اجتماعات الغرف المغلقة بين الوزير ومحافظ البنك المركزي، والخروج بقرار يؤثر على الاقتصاد المصري، وفقا لمكاوي، لا تحدث في العالم، ولنا في قرار ٤٣ لسنة ٢٠١٦ مثالا، حيث كان القرار كارثيًا علي الاقتصاد المصري، والآن وبعد ٦ سنوات قاموا بتعديله بعد أن اتضح أن القرار كان خاطئا.

لقراءة أهم وآخر الاخبار الاقتصادية من نشرة لوجستيك نيوز