الاستدامة ومعايير الحوكمة غائبة عن ثلثي شركات التصدير العالمية

بوابة الاقتصاد

أكدت نتائج دراسة حديثة نشرت أمس أن قضية الاستدامة ومعايير الحوكمة الرشيدة غائبة عن نحو ثلثين من شركات التصدير العالمية ولا تلعب سوى دور ثانوي في أولوياتها.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة أليانز تريد لتأمين الائتمان وشملت 2500 شركة في ست دول صناعية، أن 74 في المائة، من الشركات لا تراعي في اختيار أسواقها للتصدير الجوانب المتعلقة بالاستدامة مثل الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة للشركات.
وحسب الدراسة، فإن 33 في المائة من شركات التصدير في ألمانيا قالت إن هذه الجوانب أثرت في اختيارها لأسواق التصدير، وفقا لـ”الألمانية”.
وأظهرت النتائج أن نصف الشركات المستطلع آراؤها “47 في المائة في ألمانيا” تفضل التحول إلى موردين أكثر استدامة عن أن تجري بنفسها تغييرات نحو العمليات أو الإنتاج المستدام.
من جانبها، قالت انا بواتا كبيرة الخبراء الاقتصاديين في أليانز تريد، إن “معايير الاستدامة لا تمثل أمرا شديد الأهمية حتى الآن، فهي لا تلعب إلا دورا ثانويا”.

وأضافت أن “أحد أسباب ذلك يرجع إلى أن الشركات مضطرة إلى التعامل مع عديد من المشكلات في التوقيت نفسه، ومن بين هذه المشكلات التكاليف المرتفعة للطاقة والنقل واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف التمويل والنقص في الكوادر الفنية المتخصصة”.
ورأت بواتا أن الشركات التي مهدت السبل لعمل أكثر استدامة، لديها نقاط انطلاق جيدة للغاية في المستقبل.
وأوضحت النتائج أن أكثر من ثلث الشركات “36 في المائة” للشركات المصدرة في أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا رفعت أسعارها لتعويض ضريبة ثاني أكسيد الكربون.
ووصلت التجارة العالمية إلى مستوى قياسي مرتفع في 2021، لكن من المتوقع أن تتباطأ هذا العام لأسباب عديدة من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية.
ومع إعلان أن التجارة العالمية بلغت نحو 28.5 تريليون دولار العام الماضي، أوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” أن ذلك يمثل زيادة 13 في المائة تقريبا، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كوفيد – 19 لعام 2019.
وقال الأونكتاد في تحديث التجارة العالمية لعام 2022: “كان الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في 2021 ناتجا إلى حد كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي”.
بشكل ملحوظ، أشارت هيئة الأمم المتحدة إلى البيانات، التي تظهر أن التجارة في الخدمات عادت أخيرا إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الرابع من 2021، بينما ظلت التجارة في السلع القوية، حيث ارتفعت بنحو 200 مليار دولار، لتصل إلى نحو 5.8 تريليون دولار، وهو رقم قياسي جديد.
وكان نمو التجارة بين بلدان الجنوب أعلى من المتوسط العالمي في الربع الأخير من 2021، مع زيادة بنحو 32 في المائة في الربع الرابع من 2020، وبزيادة تبلغ نحو 38 في المائة عند استبعاد اقتصادات شرق آسيا.