الحرب تثقل كاهل الاقتصاد الألماني وتدفعه للركود .. سيناريو متفاقم للأزمة

بوابة الاقتصاد

أثقل التدخل الروسي في أوكرانيا كاهل الاقتصاد الألماني، الذي يعاني تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، ما يدفع البلاد إلى ركود خلال العام الجاري.
وقد يفاقم تصعيد الصراع مع موسكو بفرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية أزمة الاقتصاد، وفقا لحسابات نموذجية للبنك المركزي الألماني.
وجاء في التقرير الشهري للبنك، والذي نشر أمس “في سيناريو متفاقم للأزمة، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام الحالي بنحو 2 في المائة، مقارنة بـ 2021”.
ولا يستبعد التقرير حدوث اختناقات في إمدادات الغاز على وجه الخصوص، حيث سيكون من الصعب على المدى القصير التعويض تماما عن نقص الإمدادات من روسيا بزيادة الواردات من بلدان أخرى منتجة، ووفقا لـ”الألمانية”، يأتي أكثر من نصف واردات الغاز في ألمانيا من روسيا.
وجاء في التقرير أن عواقب توقف واردات الطاقة الروسية ستستمر في إثقال كاهل الاقتصاد الألماني في العامين المقبلين أيضا وستؤدي إلى انخفاض في النمو. ولا يستبعد التقرير ارتفاع معدل التضخم على نحو كبير لفترة طويلة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ولكن، وفقا لحسابات النموذج، التي تم إجراؤها في آذار (مارس)، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا لن يتقلص كثيرا هذا العام، كما حدث في أزمة كورونا 2020. وعزا خبراء الاقتصاد في البنك المركزي ذلك إلى “مرحلة التعافي الحيوية نسبيا” بعد الأزمة.
في عام كورونا الأول 2020، انهار الناتج المحلي الإجمالي 4.6 في المائة، لكن في العام الماضي، تعافى الاقتصاد الألماني ونما 2.9 في المائة، وأشار البنك المركزي الألماني إلى أن حسابات النموذج تخضع لشكوك كبيرة و”تبالغ أو تقلل” من توقعات التطورات المستقبلية.
وبحسب البنك، فإن الآثار الاقتصادية لحرب أوكرانيا من حيث المبدأ “ستضعف إلى حد كبير الانتعاش القوي المستهدف”. من بين أمور أخرى، أثقلت سلاسل التوريد المعطلة، والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، وزيادة حالة عدم اليقين الأعباء على الشركات والأسر. ولا يزال مدى التداعيات الاقتصادية للحرب غير مؤكد ويتوقف على تطور الأوضاع.
ويتوقع البنك المركزي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي ركودا تقريبا في الربع الأول من العام الحالي. وقبل بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط (فبراير) الماضي، كانت اختناقات التوريد في الصناعة قد خفتت إلى حد ما.
وإضافة إلى ذلك، استفاد قطاع البناء من اعتدال الطقس، حسبما برر خبراء الاقتصاد تقييمهم، وفي نهاية العام الماضي أوقفت موجة كورونا الرابعة والإجراءات الوقائية المشددة ضد انتشار الجائحة الانتعاش الاقتصادي، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة في الربع الأخير، مقارنة بالربع السابق.
وفي سياق متصل، تعتزم حركة “أيام الجمعة من أجل المستقبل” التظاهر في مختلف أنحاء أوروبا، بعد ما يقرب من شهرين من بدء التدخل الروسي في أوكرانيا، من أجل وضع نهاية فورية لإمدادات الغاز من روسيا.
وقالت الحركة إنه من المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية ومسيرات أصغر نطاقا، في عديد من المدن في بولندا والمجر وبلجيكا وألمانيا. وفي بروكسل، من المقرر أن ينظم النشطاء مسيرة أمام السفارة الألمانية. وتتسلط الأضواء على ألمانيا بسبب “موقفها الرافض” حول إنهاء واردات الغاز.
وتدعو الحركة إلى الالتزام بالتوقف عن استخدام الغاز الطبيعي بحلول 2035. كما تطالب بوضع حد لاستخدام الفحم بحلول 2030 ومحركات الاحتراق الداخلي بحلول 2025.
وفي وقت سابق، حذرت نقابة العاملين في صناعة الأغذية والمطاعم في ألمانيا من أن أي عقوبات متعلقة بوقف توريدات الغاز من روسيا، ستعرض القطاع لخطر وجودي كبير.
وقال جويدو تسايتلر، رئيس النقابة، “وقف توريدات الغاز سيكون له آثار هائلة على إنتاج الأغذية، في وقت تعد فيه الصناعة ثاني أكبر مستهلك للغاز في ألمانيا بعد الصناعة الكيميائية”.
وأضاف “أنه إذا لم يتم توريد كميات كافية من الغاز إلى ألمانيا، قد يكون إنتاج الأغذية غير ممكن أيضا، صحيح أنه قد لا يصل الأمر إلى المعاناة من الجوع، إلا أنه ستكون هناك أوجه نقص كبيرة في الإنتاج يمكن أن يشعر بها المستهلكون في محال السوبر ماركت”.
وأكد أن الغاز ضروري للغاية بوصفه الطاقة المستخدمة في الصناعات، ومن أجل إنتاج السلع الغذائية هناك حاجة إلى كثير من الطاقة من أجل التجفيف والطهي، الأمر ذاته يسري على التبريد من أجل الحفاظ على الأطعمة.
وأشار تسايتلر إلى أن الحرب في أوكرانيا أحدثت بالفعل تأثيرات كبرى في قطاع صناعة الأغذية من خلال اختناقات التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، وقال: “ستنجح الشركات الكبرى في التعامل مع زيادة الأسعار، لكن الشركات متوسطة الحجم لن تقدر على تحمل ذلك، زيادة تكاليف الإنتاج سيمثل خطرا على وجودها، وستضطر بعضها إلى وقف عملها”.
ودعا إلى مزيد من المساعدات من أجل أصحاب الدخول المحدودة، قائلا: “إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، سيتعين حينئذ على الدولة إعادة التفكير في توفير دعم هادف للأسر الفقيرة”.