فيتور جاسبار يكتب: الحاجة إلى سياسات مالية مرنة وسريعة

بوابة الاقتصاد

تعيش الدول الأخرى التي لديها أعداد كبيرة من الفقراء وضعا أسوأ بكثير لأن التضخم المتزايد يمكن أن يؤدي إلى دفع أعداد أكبر من سكانها نحو الفقر ويفضي إلى تفاقم أزمة الغذاء.
تواجه الحكومات اختيارات صعبة في هذه البيئة التي تكتنفها درجة كبيرة من عدم اليقين. وينبغي أن تركز على أكثر احتياجات الإنفاق إلحاحا وتعبئة الإيرادات لأدائها.
ونوصي بوضع استراتيجيات مالية تتمتع بالمرونة وسرعة الاستجابة يتم تصميمها تبعا لظروف كل بلد على حدة.
وفي الاقتصادات الأشد تضررا من الحرب في أوكرانيا والعقوبات على روسيا، يتعين أن تتحرك سياسة المالية العامة لمواجهة الأزمة الإنسانية والتصدي للاضطرابات الاقتصادية. ونظرا لارتفاع التضخم وأسعار الفائدة ينبغي توجيه الدعم من المالية العامة نحو الفئات الأشد تضررا والمجالات ذات الأولوية. وفي الدول التي تحقق نموا أقوى ولا تزال الضغوط التضخمية فيها كبيرة، ينبغي أن تواصل سياسة المالية العامة الابتعاد عن الدعم والعودة إلى الأوضاع العادية. وفي عدد كبير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات منخفضة الدخل التي تواجه ضيق أوضاع التمويل أو مخاطر الوقوع في حالة مديونية حرجة، يتعين على الحكومات ترتيب أولويات الإنفاق وتعبئة الإيرادات للحد من مواطن التعرض للمخاطر. أما الدول المصدرة للسلع الأولية التي تنتفع من ارتفاع الأسعار فينبغي أن تغتنم الفرصة لإعادة بناء هوامشها الوقائية.
وينبغي للحكومات أن تعطي الأولوية لحماية أضعف الفئات في ظل تحركاتها لمواجهة طفرة الأسعار الدولية للسلع الأولية. ويتمثل أحد الأهداف الحيوية لذلك في تجنب حدوث أزمة غذاء مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي. وفي استطاعة الدول التي لديها شبكات أمان اجتماعي متطورة بشكل جيد أن تقدم التحويلات النقدية المؤقتة والموجهة إلى الفئات الضعيفة مع السماح بتعديل الأسعار المحلية. وسيحد ذلك من الضغوط على الموازنات ويولد الحوافز الصحيحة لزيادة الإمدادات، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة. ويمكن أن تسمح دول أخرى بتعديل الأسعار المحلية بوتيرة أكثر تدرجا وتستخدم الأدوات الموجودة لمساعدة أكثر الفئات المعرضة للمخاطر خلال هذه الأزمة، بينما تتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز شبكات الأمان.
هناك نحو 60 في المائة من الدول منخفضة الدخل إما تواجه مخاطر كبيرة من الوصول إلى حالة المديونية الحرجة، أو وصلت لهذه الحالة بالفعل. وتواجه هذه الدول ندوبا دائمة من كوفيد – 19، كما أنها معرضة بصفة خاصة لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء، نظرا لارتفاع حصة الإنفاق على المواد الغذائية في ميزانيات الأسر المعيشية فيها. وبالتالي فهذه الدول في حاجة إلى دعم المجتمع الدولي.
لكن هناك حاجة أكبر إلى اتخاذ إجراء جماعي. وبات التعاون العالمي ضرورة حتمية لمعالجة المشكلات الملحة والعاجلة التي تواجه العالم، أزمات الطاقة والغذاء، والجوائح في الحاضر والمستقبل، والديون، والتنمية.
إن النفقات الحتمية من جراء الجائحة والحرب تواجه ارتفاعا في الديون وقيودا مشددة على الموازنات.