خبير ضريبي يوضح التفاصيل الكاملة ومزايا الإيصال الإلكتروني

بوابة الاقتصاد

قال جون سعد الخبير الضريبى إنه استكمالاً وامتداداً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب المصرية فهناك اهتمام بالإيصال الإلكترونى.

وأوضح أن الإيصال الإلكترونى من الناحية التشريعية، وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ولائحته التنفيذية هو محرر إلكتروني صادر من بائع السلعة أو مؤدى الخدمة من جانب والمستهلك للسلعة أو المستفيد من الخدمة من جانب آخر وذلك بشكل لحظي ووفقًا للضوابط والأحكام المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.

ويُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات، ويتشابه مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ماعدا في نقطتين هما، قلة البيانات الموضحة به، وعدم الاحتياج إلى التوقيع الإلكتروني للمولين الخاضعين له.

و قد انطلقت إشارة البدء بتطبيق تلك المنظومة في 15 أبريل 2022، وذلك باتباع إجراءات المرحلة التجريبية له عن 100 ممول، وللممولين المهنيين في موعد غايته 6 أشهر من تطبيق تلك المنظومة.

شكل الإيصال الإلكتروني
يجب على كل ممول ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصـدار فاتورة ضريبية أو إيصال الكترونى مهني وخاصاً بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيـع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال، وفقاً لبعض الضوابط الأساسية.

ومنها أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشترى، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف، وأن تكون مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير، وأن تتضمن بعض البيانات ومنها، رقم مسلسل، وتاريخ الإصدار، واسم الممول أو المكلف والمشترى وعنوانهما وأرقام تسجيلهما، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الجدول المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال، وأي بيانات أخرى.

وعن الممولين المهنيين قد خصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعض البيانات التي يجب أن يتـضمنها الإيـصال المهني المشار إليه وللوزير المختص فقط، وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الـضريبة علـى القيمـة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

خطوات هامة
ويجب أن يتم إصدار الفاتورة أو الإيصال في شكل محرر إلكتروني وذلك بالصورة وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقرير شكل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة معينة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين.

وفى حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال، يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

ويعتد بالإيصالات الإلكترونية التي تصدر مـن خـلال الوسـائل الإلكترونيـة المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذه الإيصالات والبيانات الأساسية التي يجب توافرها وغيرها من الإجراءات ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ ذلك.

بيانات الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني الإضافية
كود السلعة أو الخدمة مشمول الفاتورة طبقا لنظام التكويد الموحد الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة، وتسجيل سعر الصرف بأسعار البنك المركزي عند إصدار فاتورة بعملة أجنبية، وتحديد المشترى عند إصدار الفاتورة.

وتسجيل كود نشاط الشركة وكود الفرع مصدر الفاتورة، وبيان الرقم القومي للمشترى أو رقم جواز السفر للأجانب في حالة كونه شخصاً غير مسجل إذا تجاوزت قيمة الفاتورة مبلغاً يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة.

بيانات الإيصال المهني
عن طريق ماكينة ال (BOS) والتي سوف توفرها الإدارة الضريبية، على أن يتضمن ذلك الايصال اسم مؤدى الخدمة ورقم التسجيل الضريبي، والرقم القومي لمؤدى الخدمة، وعنوان المركز الرئيسي/ الفرع، رقم القيد في النقابة، اسم المستفيد، ورقمه القومي، تاريخ تقديم الخدمة، نوع الخدمة المؤداه، القيمة المستحقة، ضريبة الجدول المستحقة، رقم كود الخدمة.

مزايا الايصال الإلكتروني
تقليل حجم الاقتصاد غير الرسمي، وتؤدى إلى زيادة الناتج المحلى للدولة، دمج الاقتصاد غير الرسمي والرسمي معاً، تدعيم فكرة العدالة الضريبية، تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية.

إضافة إلى ضمان وصول ما يسدده المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ البيع الى خزانة الدولة، توظيف الحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظياً.

كما تضمن حق المستهلك من السلع والخدمات بشكل جيد، تسهيل حركة رد البضاعة المباعة، تسهيل إجراءات الفحص الضريبية، تيسير اعدادات الاقرارات الضريبية، وحماية المستهلك من توفير بضائع وخدمات بشكل جيد، تكوين قاعدة بيانات من حركة البيع والشراء وذلك عوناً للدولة في اتخاذ القرارات.