سيرجي جورييف يكتب: هل يستمر انتعاش الروبل؟ «2 من 2»

بوابة الاقتصاد

أدت القيود الناتجة عن العقوبات التي فرضتها الحكومات الغربية على روسيا إلى انخفاض كبير في الطلب الروسي على الواردات، كما لاحظ الاقتصاديان أوليج إيتسكوكي ودميتري موخين، فقد تسببت أيضا في خفض الطلب على الدولار – المطلوب لشراء مثل هذه السلع – ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الروبل. لكن هذه ليست أنباء طيبة بالنسبة للاقتصاد الروسي الذي بات من المحتم أن يتباطأ.
مثلما أجبرت جائحة مرض فيروس كورونا الشركات في مختلف أنحاء العالم على إعادة النظر في اعتمادها على سلاسل التوريد العالية، فقد أوضحت الحرب للشركات الروسية أنها لا تستطيع العمل دون الواردات. حتى أولئك الذين يوفرون إمداداتهم محليا أدركوا أن مورديهم يعتمدون على الواردات من الغرب. لهذا السبب، توقفت صناعة السيارات في روسيا تماما، مع انخفاض المبيعات في مارس 2022 إلى ثلث مستواها من العام الماضي.
علاوة على ذلك، سجل الطلب على الدولار مزيدا من الانخفاض بفعل العقوبات المالية التي تحظر بشكل أساسي استخدام روسيا للدولار حتى لسداد ديونها المقومة بالدولار. وقد أفضت هذه التدابير بالفعل إلى تعثر سيادي فني.
يتمثل العامل الثاني الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الروبل في ارتفاع أسعار النفط التي عادت إلى مستويات 2014. في ذلك الحين كان الروبل يتداول عند مستوى 38 للدولار، أو 52 للدولار بأسعار اليوم – بعد التعديل تبعا للتضخم في كل من روسيا والولايات المتحدة -. وعلى هذا فإن أسعار النفط اليوم تشير ضمنا إلى إمكانية ارتفاع قيمة الروبل بشكل أكبر، لولا حقيقة مفادها أن الروبل أصبح بفعل المخاطر الجيوسياسية وهروب رأس المال أضعف من المستوى الذي كان ليستقر عنده.
يشير سعر الصرف اليوم إلى أن ميزان مدفوعات روسيا مدعوم بقوة بأسعار النفط الحالية، وهذا يعني ضمنا أن الأداء المالي صامد هو أيضا. في حين جمدت العقوبات المبكرة قسما كبيرا من مخزون روسيا من النقد، فقد ضمنت أسعار النفط المرتفعة تدفقات يومية كبيرة.
لكن هذا أيضا قد يضع روسيا أمام مشكلة. فكما أشار أخيرا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أرسل الاتحاد الأوروبي 35 مليار يورو “38.1 مليار دولار” إلى روسيا منذ بدأت الحرب، لكن مليار يورو فقط من المساعدات إلى أوكرانيا. لم يغفل قادة الاتحاد الأوروبي عن هذا التفاوت الكبير، كما يشهد الدعم المتزايد لفرض الحظر على النفط والغاز. الواقع أن الأوروبيين يتحدثون بالفعل عن الحظر ليس من منظور “إذا” بل من منظور “متى”.
إن اتخاذ قرار على مستوى الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد النفط والغاز الروسيين من شأنه أن يخلف عواقب وخيمة على الميزانية الفيدرالية الروسية ويجعل تعافي الروبل في الآونة الأخيرة غير قابل للاستمرار.
المصدر: “الاقتصادية”
بروجيكت سنديكيت، 2022.