ثالث أكبر اقتصادات العالم يظهر علامات انتعاش .. تحسن تقييمه بعد رفع القيود
بوابة الاقتصاد
حسنت الحكومة اليابانية تقييمها الاقتصادي الشهري في نيسان (أبريل)، وذلك للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، وسط تراجع أعداد إصابات كورونا ورفع القيود المرتبطة بالوباء.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء عن مكتب مجلس الوزراء الياباني القول إن الاقتصاد الثالث عالميا يظهر علامات على الانتعاش، مع تراجع تأثير الفيروس. وحسنت الحكومة تقييم الاستهلاك والإنفاق العام، قائلة إن الاستهلاك أظهر علامات على الانتعاش.
وبعد الوصول إلى ذروة آخر موجات تفشي الفيروس بتسجيل أكثر من 100 ألف إصابة يوميا في أوائل شباط (فبراير)، تراجعت الأعداد إلى أقل من نصف ذلك حاليا مع انحسار موجة المتحور أوميكرون.
وبعد رفع القيود المرتبطة بالوباء في منتصف آذار (مارس)، تحسن مؤشر بنك جيبون الياباني لمديري المشتريات، حيث تم تمديد فترة عمل المطاعم والمقاهي وشعر المستهلكون بمزيد من الثقة للخروج.
ويأتي تحسين التقييمات في حين تعتزم الحكومة الكشف عن مجموعة من الإجراءات بحلول نهاية الشهر لتخفيف أضرار ارتفاع فواتير الوقود ومعالجة مخاوف الناخبين قبل الانتخابات المقررة في الصيف.
ومع ذلك، فإن تأثير قيود مكافحة كورونا ربما أدى إلى انكماش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقا لمسح أجرته وكالة “بلومببرج”.
كما تعد حرب روسيا على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والتراجع المفاجئ للين الياباني من العوامل المؤثرة في توقعات الأعمال، والتي يحتمل أن تؤثر في إنفاق المستهلكين.
إلى ذلك، قال شنيشي سوزوكي، وزير مالية اليابان إن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أكدوا التزام بلادهم باتفاقيات تنظيم أسواق الصرف الأجنبية، خلال اجتماعهم في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح سوزوكي قوله “أسعار الصرف تحددها الأسواق، وسنتعاون بشكل وثيق في أي تحرك يتم اتخاذه في سوق الصرف الأجنبي، واتفقنا على أن أي تحركات مضطربة أو عنيفة في سوق الصرف يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية في استقرار الاقتصادات والأسواق المالية”.
وإشارة سوزوكي إلى الاتفاقيات وحاجة المشاركين في السوق إلى تحديد أسعار الصرف، ربما تشير إلى أن اليابان لم تفكر في التدخل في سوق الصرف لوقف تراجع الين الياباني حاليا.
وقال سوزوكي إنه تحدث مع نظرائه في مجموعة الدول السبع، عن التراجع الحالي لسعر الين بعد وصوله إلى أقل مستوى له أمام الدولار منذ 20 عاما، وواصل تراجعه ليصل إلى 129 ينا لكل دولار.
ومنتصف الشهر الجاري، حذر صناع السياسات في اليابان، من أي تحركات سريعة في أسواق الصرف، مؤكدين أهمية الاستقرار في الوقت الذي تتابع فيه السلطات تحركات الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ ستة أعوام أمام الدولار.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للبرلمان: إن استقرار أسعار العملات مهم، وإن أي تغيرات سريعة غير مستحبة وكرر تحذيراته من تراجع سعر الين الذي يرفع مستويات المعيشة.
وكرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي التحذيرات نفسها وأضاف أن اليابان ستتواصل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للتصدي بالشكل المناسب لتحركات أسعار العملات، مشيرا إلى احتمال اتخاذ إجراء منسق، لكن المستثمرين لا يتوقعون تدخلا وشيكا في أسواق الصرف.
وأضاف سوزوكي “الحكومة ترقب عن كثب تحركات العملات بما في ذلك تراجع الين في الفترة الأخيرة وأثره في الاقتصاد الياباني وتشعر أن الأمر ملح”.
