محمد شاكر: تم تحقيق احتياطي آمن من طاقة الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تسعى لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023، مؤكدا أنه تم تحقيق آمن من الطاقة الكهربائية

جاء ذلك في كلمة بالمؤتمر الذى نظمته وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن  تفاصيل الشراكة الإعلامية مع شبكة سي إن إن الدولية لتوثيق لقصص مصر التنموية.

وأشار شاكر فى كلمته بشأن الشراكة إلى التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في تأمين مصادر الطاقةِ الكهربائية خلال مرحلةٍ سابقة، الأمر الذي أثّرَ على مجالات الاستثمار والمواطنينَ على حدٍ سواء،  لذا وضعت الدولة على قمةِ أولوياتها سرعةَ مواجهةِ هذه التحدياتِ بشكل علمي دقيق يضمن توفيرَ الطاقةِ اللازمةِ لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الحكومة المصرية لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا في التنمية حيث استطعنا، اعتماداً على الاستقرار السياسي، اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الإصلاحية بقطاع الكهرباء في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

وأضاف: “كان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى وتحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية، حيث تمكن القطاع خلال السنوات الخمس  الماضية من إضافة قدرات كهربائية حوالى  30 ألف ميجاوات”.

وتابع: “كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكات من خلال خطة متكاملة لتحسين وتطوير شبكات نقل الكهرباء بما في ذلك محطات المحولات على  الجهد الفائق ومراكز التحكم وكذلك  تطوير وتحديث شبكات توزيع الكهرباء”.

وقال وزير الكهرباء: “قام القطاع بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة”.

وأضاف: “قد بلغت القدرات المركبة من الطاقات المتجددة نسبة 20٪ من الحمل الأقصى منتصف عام 2020 والتى كان مستهدفاً الوصول إليها بحلول عام 2022 في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة ، خاصة مع الانخفاض المستمر في أسعار معدات الطاقة المتجددة وتحسين تقنيات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ، والتي تزامنت مع الاهتمام العالمي المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.

وأشار شاكر إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

وأوضح أن أطلس الرياح يشير إلى أن  مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 90 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس.

كما أشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة  لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام  2023.

وأوضح شاكر أن الهيدروجين يحظى باهتمام متزايد باعتباره أحد أنواع الوقود الخالية من الكربون في المستقبل والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في الانتقال للطاقة الخضراء ، مع إطلاق العنان لمزايا إضافية من توليد الطاقة المتجددة. وتتميز مصر بصناعة الطاقة المتجددة المزدهرة ، والتي من المتوقع أن تستمر في إضافة قيمة للاقتصاد المحلي والمساهمة في التحول الوطني الأخضر.

واتخذت الحكومة المصرية وفق شاكر العديد من الإجراءات لتطوير مشروعات الهيدروجين في مصر منها:

·   مجموعة عمل رفيعة المستوى من مختلف الوزارات لوضع خارطة طريق للخطوات المستقبلية لاستخدام الهيدروجين ودراسة فرص توطين صناعة الهيدروجين في مصر.

·  توقيع مذكرة تفاهم بين كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير إطار عام للتعاون بهدف دعم وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الاخضر  تعزز التنمية المستدامة للهيدروجين كوقود منزوع الكربون ، مع ضمان الفعالية من حيث التكلفة وتحديد إمكانات الاستثمار.

·  توقيع اتفاقيات مع العديد من المطورين في هذا المجال لدراسة ومناقشة والتفاوض بشأن تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر التجريبية.

كما أشار شاكر إلى استضافة مصر نيابة عن القارة الأفريقية قمة COP27 التي سيعقد خلال شهر نوفمبر من العام الحالي بمدينة شرم الشيخ ، ونعتزم مواصلة المفاوضات في القضايا العالقة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس التي تتضمن التزامات من جميع البلدان للحد من الانبعاثات والعمل معًا للتكيف مع آثار تغير المناخ.

جدير بالذكر أن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي وشبكة سي إن إن تأتي كجزء من المبدأ الثالث من مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – بهدف توثيق قصص مصر التنموية ، على المستوى الدولي، من خلال ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة.