توقعات نمو الاقتصاد السعودي أفضل أداء في 11 عام .. 7 % توقعات 2022
بوابة الاقتصاد
سارعت المؤسسات الدولية إلى رفع توقعاتها لأداء الاقتصاد السعودي في ظل التعافي من جائحة كورونا ونجاح الحكومة في ضبط الميزانية العامة ضمن برامج “رؤية 2030″، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، وذلك على الرغم من خفض المؤسسات ذاتها توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي.
ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 7 في المائة، مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعات البنك خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، على الرغم من خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.1 في المائة إلى 3.2 في المائة.
كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السعودي إلى 7.6 في المائة، مقارنة بـ4.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، مقابل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.4 في المائة إلى 3.6 في المائة بسبب الحرب الأوكرانية.
وذكر الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر أمس، أن رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بسبب زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف “أوبك +”، إضافة إلى تفوق نمو الناتج غير النفطي عن التوقعات. وتوقعات الصندوق للنمو السعودي، يعد ثاني أفضل نمو متوقع بين مجموعة العشرين بعد الهند المتوقع نمو اقتصادها 8.2 في المائة.
وتتوافق توقعات الصندوق والبنك الدوليين مع توقعات الحكومة السعودية إلى حد كبير، التي توقعت نموا اقتصاديا 7.4 في المائة خلال 2022.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه متى ما تحقق النمو المذكور من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين أو الحكومة السعودية في 2022 سيكون أعلى نمو اقتصادي خلال 11 عاما أي منذ 2011، عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة.
ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاما، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في 2004.
ومتى ما تحقق هذا النمو سيكون من بين أعلى 15 معدل نمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 “خلال 53 عاما”، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.
وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة “الاقتصاد السعودي” قد نما 3.2 في المائة خلال 2021، وهو أسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة.
وتجاوز نمو الاقتصاد السعودي في 2021 توقعات الحكومة السعودية البالغة 2.9 في المائة، وكذلك توقعات صندوق النقد البالغة 2.8 في المائة، وتوقعات البنك الدولي التي كانت 2.4 في المائة.
ورفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي، نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها الائتماني عند A. وذكرت “فيتش”، “تعكس مراجعة التوقعات التحسن في الميزانية العمومية نظرا لارتفاع عائدات النفط والالتزام بضبط أوضاع المالية العامة”.
وأوضحت الوكالة، أن الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل أقوى بكثير من A متوسط.
وقالت: “نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30 في المائة حتى 2025، وستحتفظ الحكومة أيضا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وكان الدين العام السعودي ارتفع إلى 937 مليار ريال “249.9 مليار دولار” بنهاية 2021، تمثل 32.7 في المائة من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال “227.6 مليار دولار” تشكل 32.5 في المائة من ناتج 2020.
ومن المتوقع أن تسجل السعودية فوائض في الميزانية في 2022 – 2023 لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 6.7 في المائة و3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وفق الوكالة.
وتضيف الوكالة، “نفترض أن متوسط أسعار خام برنت سيبلغ 100 دولار للبرميل و80 دولارا للبرميل وأن متوسط إنتاج السعودية من النفط سيبلغ 10.7 مليون برميل في اليوم و11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي”.
وفي نهاية آذار (مارس) الماضي، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تصنيف السعودية الائتماني عند -A، ورفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلا من مستقرة.
وقالت: إن رفع النظرة المستقبلية يعود إلى تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن زيادة الطلب عززت النفط الخام السعودي على نحو أكبر، حيث تحاول بعض الدول خفض الواردات من روسيا.
وتوقعت “ستاندرد آند بورز” أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الجاري 5.8 في المائة، و2.7 في المائة خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأوضحت، أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج السعودي، بجانب التعافي من جائحة كورونا تدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي في السعودية.
أما في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، فأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة عند A1، ورفعت نظرتها المستقبلية للسعودية، من “سلبية” إلى “مستقرة”.
وقالت الوكالة: إن تغيير النظرة إلى مستقرة يعكس الاحتمالية المتزايدة لأن تعكس الحكومة السعودية معظم الزيادة في عبء الديون لعام 2020 خلال الأعوام المقبلة، مع الحفاظ على هوامش الأمان المالي. وذكرت أن وجهة نظرها هذه تستند إلى سجل الحكومة المطور لفاعلية السياسة المالية، كما اتضح من الاستجابة لهذه السياسات في فترات انخفاض أسعار النفط وارتفاعها، التي تظهر باستمرار التزاما بضبط أوضاع المالية العامة واستدامتها على المدى الطويل.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحسن المالية العامة على مدى أعوام عديدة مقبلة، على الرغم من أن التوقعات المستقرة تأخذ في الحسبان أيضا بأن أسعار النفط ستظل متقلبة.
وحدة التقارير الاقتصادية
