الرئاسة: مصر حققت أعلى معدل نمو اقتصادي نصف سنوي بلغ 9%

بوابة الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية”.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدة أن مصر قد حققت خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية الحالية، والذي بلغ حوالي 9%، وذلك مقارنةً بمعدل النمو خلال نفس الفترة من العام المالي السابق والذي بلغ حوالي 1,3% نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالي مقداره حوالي 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة في هذا الإطار من قبل المؤسسات الدولية المختلفة.
كما تم عرض جهود وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية “رؤية مصر 2030″، والتي كانت قد أطلقت في مطلع عام 2016، وذلك لتواكب التطورات والتغيرات التي تطرأ تباعاً، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية وثيقة حية تتأثر بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب ضمان تحقيق الاتساق بين أهدافها والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكذلك دمج بعض القضايا الملحة مثل تغير المناخ والشمول المالي والقضية السكانية وندرة المياه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض جهود تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التحول الرقمي، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز منظومة مراكز الخدمات المتحركة والسيارات المتنقلة لتقديم الخدمات تسهيلاً على المواطنين، خاصةً في قطاعات الأحوال المدنية والمرور والشهر العقاري والتوثيق وخدمات التنمية الصناعية، وكذلك زيادة منشآت الخدمات الحكومية النموذجية بالمحافظات.
كما اطلع الرئيس على برامج التدريب وبناء القدرات التي يقوم بها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، موجهاً سيادته بتعزيز هذه البرامج لتشمل سائر محافظات الجمهورية بهدف صقل الخبرات في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي ودعم الأداء المؤسسي.

كما وجه الرئيس في ذات السياق بالتوسع في تطبيق جائزة التميز الحكومي، لتشمل المزيد من القطاعات والمؤسسات، لما لها من أثر تحفيزي مشجع للتميز وتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار.