«جمعية التأمين التعاونى» تضمن تمويلات للبنك الأهلى بقيمة 250 مليون جنيه 

بوابة الاقتصاد

كشف مصطفى أبو العزم عضو مجلس الإدارة المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” أن الجمعية نجحت فى إبرام عقدى تأمين ضمان مخاطر عدم السداد للبنك الأهلى بقيمة 250 مليون جنيه قبل أيام، وذلك لتشجيع الجهات المصرفية على ضخ قروض لتحريك عجلة الانتاج بصورة مستمرة.

جمعية التأمين التعاونى تضمن مخاطر عدم السداد
وأضاف “أبو العزم” أن العقد الأول يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لقروض ممنوحة من البنك الأهلى لعملائه بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وذلك لمناطق الدلتا والقاهرة الكبرى ومنطقة الصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
وأكد أن العقد الثانى يضمن مخاطر عدم السداد لقروض بقيمة 50 مليون جنيه فى إطار العقد المبرم بين البنك الأهلى والجمعية وذلك للمشروعات الصغيرة فقط ، لافتا إلى أن إسناد البنك الأهلى عقدى الضمان لـ”جمعية التأمين التعاونى ” يأتى ضمن برنامج تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة .

وأوضح العضو المنتدب لـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” أن تمويلات عقدى البنك الاهلى تشمل كل المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التى تعمل فى القطاعات الإقتصادية بما فيها المشروعات السياحية والثروة الحيوانية والزراعية .

ولفت إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر عدم السداد، هى إحدى التغطيات التى توفرها الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ويتم من خلالها سداد أقساط القرض نيابة عن العميل، فى حالة وفاته أو إصابته بعجز كلى مستديم يفقده القدرة على العمل أو الحركة، وذلك بالنيابة عن أسرته باعتبارها المسئولة عن السداد فى حالة التعثر.
الفئات المستفيدة من التمويلات تشمل المرأة والمنشآت الفردية
وأشار إلى أن الفئات المستفيدة من التمويلات متعددة وأبرزها المرأة وكذا المنشآت الفردية – المراكز الطبية والعيادات والصيدليات- والشركات فى مختلف المجالات وخاصة فى القرى والنجوع والكفور المستهدفة من المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى ومشروع “حياة كريمة”.

وأكد أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى لعملائه فى إطار التعاقد، إضافة إلى كل التغطيات الأخرى اللازمة مثل السطو والحريق والأخطار الإضافية، وذلك لصالح البنك.
وأوضح أن “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” عازمة على تحقيق مستهدفاتها من الأقساط المخطط جلبها بنهاية العام المالى الحالى، والتى تترواح مابين 350 –370 مليون جنيه عبر تكثيف تعاملاتها مع البنوك وجمعيات التمويل وجمعيات تنمية المشروعات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها.