مصرفيون ومحللو بنوك استثمار يرجحون رفع أسعار الفائدة -1 %2 خلال اجتماع «المركزى» المقبل
بوابة الاقتصاد
رجح مصرفيون ومحللو بنوك استثمار أن يقدم البنك المركزى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية فى شهر مايو المقبل على رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأضافوا – فى تصريحات لـ «المال»- أنه من المتوقع أن يحافظ سعر الصرف على مستوياته الحالية بفضل تحقيق شهادة %18 هدفها إذ تجاوزت حصيلتها نصف تريليون جنيه، وتدفق الاستثمارات الخليجية المباشرة ، وانخفاض الطلب المحلى ، وعودة مصر إلى طرح سندات خارجية لتمويل العجز فى ميزان المعاملات الجارية.
وقال هانى جنينة المحاضر فى الجامعة الأمريكية، إنه كما هو ملاحظ فى جميع أنحاء العالم، فإن معدلات التضخم آخذة فى الارتفاع بسبب تأثير الحرب فى أوكرانيا على أسعار الحبوب والطاقة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى الصين، والذى أدى إلى تفاقم الخلل فى سلاسل التوريد العالمية، وبالتالى اضطرار المنتجين إلى رفع الأسعار للمستهلك النهائى.
وأضاف أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، والمملكة المتحدة، سجل معدل التضخم السنوى فى أسعار المستهلكين فى مارس الماضى مستويات %8.5، %7.5 و%7 على التوالى وهى مستويات لم تشهدها هذه القوى الاقتصادية منذ عقود.
وتابع :«فى مصر، ارتفع معدل التضخم السنوى إلى %10.5 وهو معدل يفوق الحد الأقصى المحدد من البنك المركزى مسبقا للعام 2022 (2±7)% ومن المتوقع استمرار معدلات التضخم فى الارتفاع خلال هذا العام خاصة بعد تمرير المنتجين والمستوردين الارتفاع فى سعر الدولار للمستهلك النهائى تدريجيا، لذا فمن الطبيعى أن يلجأ «المركزى» إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية فى اجتماع 19 مايو المقبل- أو فى اجتماع استثنائى قبل هذا الموعد نظرا للظروف الطارئة التى يمر بها العالم- بمقدار قد يصل إلى %2 لضمان سرعة السيطرة على الأسعار ولضمان استمرار الاستقرار المالى فى المؤسسات المالية التى تحملت عبء إصدار شهادات استثمار الـ %18.
وأشار إلى أنه بالرغم من تفاقم الضغوط التضخمية الحالية، فإن هناك ما يدعو إلى توقع أن ذروة الأسعار باتت قريبة فإن التحول الملحوظ فى سياسة الفيدرالى الأمريكى من سياسة مرنة إلى سياسة أكثر حزما وتشددا فى محاربة التضخم قد بات واضحا للجميع وسوف يكون له أثر بالغ فى كبح جماح الارتفاع الحاد فى أسعار السلع عالميا؛ مما سينعكس إيجابا على معدلات التضخم فى مصر خلال النصف الثانى من العام.
وأوضح أنه مما لا شك فيه أن ظهور بوادر أمل فى الأزمة الأوكرانية سيضاعف من أثر السياسة النقدية الانكماشية فى الولايات المتحدة الأمريكية مما يعنى أن أسعار السلع الأساسية مرشحة للانهيار بنسب تتراوح من 20 إلى %30- كما حدث فى سعر البترول خلال الأيام القليلة الماضية، ولذا فكما كان أثر الأزمة قويا وسريعا ستكون ردة فعل أسواق السلع لإنهائها أكثر قوة وسرعة.
وأضاف أنه بالنسبة لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى، فمن المرجح أن يستقر عند المستويات الحالية خاصة مع الإقبال الشديد على شهادة الـ%18 والذى وصل إلى قرابة نصف تريليون جنيه، وتدفق الاستثمارات الخليجية المباشرة بقيمة تقارب 2 مليار دولار ، وانخفاض الطلب المحلى نظرا لتفضيل الكثير من المستهلكين إرجاء قرارات الشراء إلى حين استقرار الأوضاع ، وعودة مصر إلى طرح سندات خارجية لتمويل العجز فى ميزان المعاملات الجارية مثل سندات الساموراى والسندات الخضراء والصكوك.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق، فإن المستوى الحالى لسعر الصرف هو يعد داعما للصادرات المصرية من السلع والخدمات خاصة فى ظل انخفاض سعر صرف العديد من العملات فى الدول الناشئة والمتقدمة على السواء خلال 2021 و2022.
وقال عمرو الألفى رئيس قسم البحوث فى شركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن قرار رفع أسعار الفائدة فى مارس الماضى بمقدار 100 نقطة أساس وتخفيف القبضة على العملة المحلية كان ضروريا لاحتواء الضغوط الخارجية وحماية الاحتياطيات الخارجية للبلاد فى حال ما كانت الأزمة أكثر استمرارا وطولا حيث أدى تخارج رؤوس الأموال الذى تسارع بشكل حاد فى مارس إلى تفاقم الوضع بالنسبة للاحتياطيات الخارجية الأخرى للبلاد وخاصة الاحتياطيات غير الرسمية.
وتوقع أن يتخذ البنك المركزى قرارا برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بواقع 100 نقطة أساس، فيما توقع رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح من 2 إلى %3 حتى نهاية العام الجارى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، فى اجتماع استثنائى، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس «%1» على سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى إلى %9.25، %10.25، و%9.75 على الترتيب، كما رفع سعر فائدة الائتمان والخصم ليصل إلى %9.75.
ورجح ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، أن يتخذ صانعو السياسة النقدية بالبنك المركزى قرارا برفع أسعار الفائدة على الجنيه بنحو 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل.
وأوضح أن ارتفاع مستويات معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة قد تدفع «المركزى» إلى رفع أسعار الفائدة نتيجة زيادة أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق المصرية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه سيكون له تأثير سلبى على تراجع الطلب على الاقتراض للأفراد والشركات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الغرض الأساسى من مقترح وزارة المالية باستبدال الدولار فى التعاملات الداخلية بالجنيه هو تخفيف الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن استقرار سعر الصرف على الدولار مرهون بزيادة الاستثمارات غير المباشرة فى أذون وسندات الخزانة فى السوق المصرية.
وقال البنك المركزى المصرى إن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة سجلت نحو 321.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل 324.6 مليار بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وأكد محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن العالم يسوده عنصرين اقتصاديين مهمين أولهما التضخم، والثانى هو تقلص النمو الاقتصادى، مشيرا إلى أن ظاهرة التضخم بدأت تزامنا مع بداية التعافى الاقتصادى، وزيادة الطلب على عناصر الإنتاج، الأمر الذى أدى إلى نقص فى خطوط الإمداد ترتب عليه زيادة فى الأسعار، وتبعهم اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية التى ضاعفت نقص الإمداد، خاصة أسعار النفط والأغذية وتزايدت الأسعار بشكل غير مسبوق، لذا اتجهت الدولة إلى تحجيم التضخم عبر سياسات تقليدية نقدية.
وتابع :« فيما يخص الدول الناشئة، يكون تأثرها أكبر وبشكل خاص الدول التى تعتمد على الاستيراد فى احتياجاتها الرئيسية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أكثر من %60 من احتياجاتها من الخارج، إضافة إلى ما يقارب %80 من سلعتها الإستراتيجية القمح من روسيا وأوكرانيا، وكل ذلك انعكس على معدلات التضخم المحلى فى شهر مارس الماضى الذى تجاوز مستهدفات البنك المركزى».
وأشار إلى أن دراسة الوضع الراهن على مستوى السياسة النقدية تعد من أصعب المرات أمام البنك المركزى المصرى تجاه أسعار الفائدة، لأن رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض له إيجابياته وسلبياته، فالرفع يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، ويقلص النمو، ويزيد البطالة، ويزيد عجز الموازنة، والانكماش الاقتصادى.
وتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية فى سياستها التقييدية، التى ظهرت ملامحها فى الاجتماع الاستثنائى الأخير، فإما أن يتجه «المركزى» إلى رفع الفائدة %1 أو يتخذ مسارًا أكثر جرأة ويرفع العائد بنسبة %2 دفعة واحدة، حتى يضمن مجموعة من الأهداف، أولها تلجيم التضخم الحالى وتثبيته، ومحاولة النزول به إلى مستهدفات البنك المركزى حتى نهاية 2022.
وأشاد «عبد العال» بقرار «المالية» بتغليب المعاملات داخل السوق المحلية بالجنيه المصرى، موصيًا بأنه يجب أن يصل ذلك إلى مستوى المدربين الأجانب أو العاملين الأجانب داخل السوق يجب تقاضيهم رواتبهم بما يعادلها بالجنيه، ومصرفات المدارس وحتى الرسوم التى تجرى داخل المناطق الحرة يجب أن تكون بالعملة المحلية، بهدف تقليل الضغط على الدولار.
وفيما يخص التوقعات لمستويات الدولار قال «عبد العال» يصعب تحديد مستويات الدولار فى الوقت الراهن فهو «عائم» فى الوقت الراهن ومع التدفقات الدولارية التى تشهدها السوق الرسمية من التنازلات والتحويلات من التخارج، وودائع الدول العربية فى الأونة الأخيرة كل ذلك يعزز من مستويات الجنيه أمام الدولار، لكن تبقى أسعار الدولار فى هذا المستوى المرتفع خلال ما يقارب 6 أشهر وبعدها يمكن تحديد اتجاهاتها المستقبلية للتراجع أو الثبات على مستوياته.
وقال محمد البيه الخبير المصرفى إن البنك المركزى المصرى يتجه لرفع الفائدة 100 نقطة أساس فى اجتماعه المقبل، لعدة عوامل أساسية تشهدها السوق المحلية.
وأوضح أن أبرز تلك العوامل ارتفاع مستويات التضخم عن مستهدفات البنك المركزى المصرى، إضافة للموجة التضخمية التى تشهدها الأسواق العالمية، بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد أن «المركزى» سيتبع سياسة تقييدية خلال الفترة المقبلة بسبب التضخم المحلى والمستورد من الخارج، بهدف الحفاظ على السيولة فى السوق وتقليل الدورة النقدية التى تمر بها السوق المحلية فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى إطلاق البنوك شهادات %18 بهدف جذب السيولة من المواطنين وتقليل حركة الشراء وبالتالى ينخفض الطلب ويقلل من ارتفاع الأسعار بشكل طفيف، والتى تعتمد فى بعض الأحيان على الغلاء غير المبرر من التجار.
وقرر بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر»، فى 21 مارس الماضى، طرح شهادات الادخار %18 بعد إعلان البنك المركزى عن زيادة نسبة الفائدة %1 لأول مرة منذ 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة تصل إلى %16.
وفى أول يوم فقط من طرح الشهادة مرتفعة العائد باع البنكان شهادات بإجمالى 13 مليار جنيه، ثم قفزت فى اليوم الثانى إلى إلى 51 مليارا، موزعة بين 37 مليارا للبنك الأهلى، و14 مليارا لبنك مصر.
وتُواصل حصيلة بيع شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة %18 تحقيقها لقفزات مليارية، لتتخطى، يوم الأربعاء الماضى، حاجز النصف تريليون جنيه وتسجل 533 مليار جنيه بعد طرحها للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 أسابيع، موزعة بين 365 مليارا لصالح البنك الأهلى المصرى، و168 مليارًا لبنك مصر.
وأشار«البيه» إلى أن «المركزى» يتجه إلى رفع الفائدة بهدف تعزيز السيولة الدولارية، إذ أن الفائدة المرتفعة على الجنيه تدفع العملاء إلى التنازل عن الدولار والاستثمار فى العملات المحلية، وهذا ما وجدناه خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح أن المتحكم الأكبر فى أسعار الفائدة فى السوق المصرية هو اتجاه الاتحاد الفيدرالى فى أسعار الفائدة على الدولار الأمريكى، فكلما اتجه إلى رفع أسعار الفائدة لديه، تعين على البنوك المركزية فى الأسواق الناشئة ومنها مصر رفع العائد بهدف الحفاظ على رؤوس الأموال الأجنبية داخل السوق من الهروب إلى السوق الأمريكية.
وأضاف أن توجيه وزارة المالية بالتعامل بالعملة المحلية المصرية داخل السوق المصرية خطوة جيدة للحفاظ على السيولة الأجنبية بالسوق المحلية.
ووجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بدراسة مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، المتعلق بإيقاف التعامل بالدولار على الأراضى المصرية لتخفيف أعباء إضافية ناتجة عن غرامات الأرضيات التى تدفع بالدولار للخطوط الملاحية.
وقال- فى تصريحات صحفية- إن الهدف من القرار ألا يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصرى، موضحا: لا يجب أن يتعامل أحد داخل مصر إلا بالجنيه المصرى.
وذكر خطاب موجه من وزير المالية إلى المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ أنه بموجب المقترح المقدم من الاتحاد فإنه سيتم إيقاف التعامل بالعملة الأجنبية وسيتم التعامل بالنقد المحلى لتقليل الضغط على العملة الأجنبية وسداد مصروفات التداول المحلى والتأكيد على مد ساعات العمل لموظفى التأشيرات والتحصيل والصرف بالساحة الصينية حتى السابعة مساء وفقا لمواعيد لجان الفحص المشترك وتقليل زمن الإفراج الجمركى.
وفيما يخص مستويات الدولار داخل السوق قال إن القيمة الحالية ليست هى القيمة الحقيقية للدولار الذى من المفترض أن يكون عند مستوى من 16 إلى 17 جنيها، لكن ارتفاع الدولار أمر مؤقت مرهون بانقضاء الأزمات التى يشهدها العالم من التضخم والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى تعزيز الميزان التجارى داخل السوق المصرية.
وعلى الجانب الآخر، توقع محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، أن تتخذ لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قرارا برفع سعر الفائدة %1 خلال اجتماعها الشهر المقبل.
وأوضح أن الارتفاع الملحوظ فى مستويات معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزى إلى زيادة أسعار الفائدة على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مرجحا أن يتخذ صانعو لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قرارا بزيادة المؤشر الرئيسى لأسعار الفائدة «الكوريدر» بنحو 2 % حتى نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن مقترح «المالية» باستبدال الدولار فى التعاملات الداخلية بالجنيه سوف يساهم بشكل رئيسى فى تخفيف الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه مع الاستقرار الداخلى وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة سوف يساهم بشكل مباشر فى استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأظهرت بيانات البنك المركزى المصرى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2021 بمعدل %6.4 وبنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 31.5 مليار دولار مقابل نحو 29.6 مليار خلال 2020 كما أظهرت البيانات الأولية ارتفاع التحويلات خلال ديسمبر الماضى بمعدل %3.4 على أساس سنوى لتسجل نحو 2.64 مليار دولار مقابل نحو 2.55 مليار خلال ديسمبر 2020.
